بداية المجتهد ونهاية المقتصد — الجزء ١، الصفحة ٣٣٨

الفصل الثالث : متى ترفع الكفارة الحنث وكم ترفع

كفارته كفارة يمين واحدة . وكذلك - فيما أحسب - لا خلاف بينهم أنه إذا حلف بأيمان شتى

على شئ واحد أن الكفارات الواجبة في ذلك بعدد الايمان كالحالف إذا حلف بأيمان

شتى على أشياء شتى . اختلفوا إذا حلف على شئ واحد بعينه مرارا كثيرة ، فقال قوم :

في ذلك كفارة يمين واحدة ، وقال قوم : في كل يمين كفارة إلا أن يريد التأكيد ، وهو

قول مالك ، وقال قوم : فيها كفارة واحدة ، إلا أن يريد التغليظ وسبب اختلافهم : هل

الموجب للتعدد هو تعدد الايمان بالجنس أو بالعدد ؟ فمن قال اختلافها بالعدد قال :

لكل يمين كفارة إذا كرر ، ومن قال اختلافها بالجنس قال : في هذه المسألة يمين

واحدة . واختلفوا إذا حلف في يمين واحدة بأكثر من صفتين من صفات الله تعالى هل

تعدد الكفارات بتعدد الصفات التي تضمنت اليمين أم في ذلك كفارة واحدة ؟ فقال

مالك : الكفارة في هذه اليمين متعددة بتعدد الصفات . فمن حلف بالسميع العليم الحكيم

كان عليه ثلاث كفارات عنده ، وقال قوم : إن أراد الكلام الأول وجاء بذلك على أنه قول

واحد فكفارة واحدة إذا كانت يمينا واحدة . والسبب في اختلافهم : هل مراعاة الواحدة أو

الكثرة في اليمين هو راجع إلى صيغة القول أو إلى تعدد الأشياء التي يشتمل عليها القول

الذي مخرجه مخرج يمين ، فمن اعتبر الصيغة قال كفارة واحدة ، ومن اعتبر عدد ما تضمنته

صيغة القول من الأشياء التي يمكن أن يقسم بكل واحد منها على انفراده قال : الكفارة

متعددة بتعددها . وهذا القدر كاف في قواعد هذا الكتاب وسبب الاختلاف في ذلك ،

والله المعين برحمته .