بداية المجتهد ونهاية المقتصد — الجزء ١، الصفحة ٣٣٧

الفصل الثالث : متى ترفع الكفارة الحنث وكم ترفع

الفصل الثالث : متى ترفع الكفارة الحنث ، وكم ترفع ؟

وأما متى ترفع الكفارة الحنث وتمحوه ، فإنهم اختلفوا في ذلك ، فقال الشافعي : إذا

كفر بعد الحنث أو قبله فقد ارتفع الاثم ، وقال أبو حنيفة : لا يرتفع الحنث إلا بالتكفير

الذي يكون بعد الحنث لا قبله ، وروي عن مالك في ذلك القولان جميعا . وسبب اختلافهم :

شيئان : أحدهما : اختلاف الرواية في قوله عليه الصلاة والسلام : من حلف على يمين

فرأى غيرها خيرا منها فليأت الذي هو خير وليكفر عن يمينه فإن قوما رووه هكذا ، وقوم

رووه فليكفر عن يمينه وليأت الذي هو خير وظاهر هذه الرواية أن الكفارة تجوز

قبل الحنث ، وظاهر الثانية أنها بعد الحنث . والسبب الثاني : اختلافهم في هل يجزي

تقديم الحق الواجب قبل وقت وجوبه ، لأنه من الظاهر أن الكفارة إنما تجب بعد الحنث

كالزكاة بعد الحول . ولقائل أن يقول : إن الكفارة إنما تجب بإرادة الحنث والعزم عليه

كالحال في كفارة الظهار فلا يدخله الخلاف من هذه الجهة ، وكان سبب الخلاف من

طريق المعنى هو : هل الكفارة رافعة للحنث إذا وقع أو مانعة له ؟ فمن قال مانعة أجاز

تقديمها على الحنث . ومن قال رافعة لم يجزها إلا بعد وقوعه . وأما تعدد الكفارات

بتعدد الايمان فإنهم اتفقوا - فيما علمت - أن من حلف على أمور شتى بيمين واحدة أن