بداية المجتهد ونهاية المقتصد — الجزء ١، الصفحة ٣٣٢

الفصل الثاني : من القسم الأول في تعريف الأيمان التي يؤثر فيها الاستثناء

إن شاء الله فدل هذا أن الاستثناء حال لليمين لا مانع لها من الانعقاد . قالوا : ومن

الدليل على أنه حال بالقرب أنه لكان حالا بالبعد على ما رواه ابن عباس لكان الاستثناء

يغني عن الكفارة . والذي قالوه بين . وأما اشتراط النطق باللسان فإنه اختلف فيه ، فقيل لا

بد فيه من اشتراط اللفظ أي لفظ كان من ألفاظ الاستثناء وسواء أكان بألفاظ الاستثناء أو

بتخصيص العموم أو بتقييد المطلق ، هذا هو المشهور . وقيل إنما ينفع الاستثناء بالنية

بغير لفظ في حرف إلا فقط : أي بما يدل عليه لفظ إلا وليس ينفع ذلك فيما سواه من

الحروف . وهذه التفرقة ضعيفة . والسبب في هذا الاختلاف : هو هل تلزم العقود اللازمة

بالنية فقط دون اللفظ أو باللفظ والنية معا مثل الطلاق والعتق واليمين وغير ذلك .

وأما المسألة الثانية : وهي هل تنفع النية الحادثة في الاستثناء بعد انقضاء اليمين ؟

فقيل أيضا في المذهب إنها تنفع إذا حدثت متصلة باليمين ، وقيل بل إذا حدثت قبل أن

يتم النطق باليمين . وقيل بل استثناء على ضربين : استثناء من عدد ، واستثناء من عموم

بتخصيص أو من مطلق بتقييد ، فالاستثناء من العدد لا ينفع فيه إلا حدوث النية قبل النطق

باليمين ، والاستثناء من العموم ينفع فيه حدوث النية بعد اليمين إذا وصل الاستثناء نطقا

باليمين . وسبب اختلافهم : هل الاستثناء مانع للعقد أو حال له ؟ فإن قلنا إنه مانع فلا

بد من اشتراط حدوث النية في أول اليمين ، وإن قلنا إنه حال لم يلزم ذلك ، وقد أنكر

عبد الوهاب أن يشترط حدوث النية في أول اليمين للاتفاق وزعم على أن الاستثناء حال

لليمين كالكفارة سواء .

الفصل الثاني من القسم الأول في تعريف الايمان

التي يؤثر فيها الاستثناء وغيرها

وقد اختلفوا في الايمان التي يؤثر فيها استثناء مشيئة الله من التي لا يؤثر فيها . فقال

مالك وأصحابه : لا تؤثر المشيئة إلا في الايمان التي تكفر وهي اليمين بالله عندهم أو

النذر المطلق على ما سيأتي . وأما الطلاق والعتاق فلا يخلو أن يعلق الاستثناء في ذلك

بمجرد الطلاق أو العتق فقط مثل أن يقول : هي طالق إن شاء الله أو عتيق إن شاء الله .

وهذه ليست عندهم يمينا . وإما أن يعلق الطلاق بشرط من الشروط مثل أن يقول : إن كان

كذا فهي طالق إن شاء الله ، أو إن كان كذا فهو عتيق إن شاء الله . فأما القسم الأول : فلا

خلاف في المذهب أن المشيئة غير مؤثرة فيه . وأما القسم الثاني : وهو اليمين بالطلاق

ففي المذهب فيه قولان أصحهما إذا صرف الاستثناء إلى الشرط الذي علق به

الطلاق صح وإن صرفه إلى نفس الطلاق لم يصح ، قال أبو حنيفة والشافعي : الاستثناء

يؤثر في ذلك كله سواء قرنه بالقول الذي مخرجه الشرط ، أو بالقول الذي مخرجه مخرج