بداية المجتهد ونهاية المقتصد — الجزء ١، الصفحة ٣٣

المسئلة الثانية : اختلاف العلماء في النوم على ثلاثة مذاهب

فلا وضوء عليه إلا أن يطول ذلك به واختلف القول في مذهبه في الراكع فمرة قال

حكمه حكم القائم ، ومرة قال حكمه حكم الساجد . وأما الشافعي فقال : على كل نائم

كيفما نام الوضوء إلا على من نام جالسا وقال أبو حنيفة وأصحابه : لا وضوء إلا على من نام

مضطجعا . وأصل اختلافهم في هذه المسألة : اختلاف الآثار الواردة في ذلك ، وذلك أن

هاهنا أحاديث يوجب ظاهرها أنه ليس في النوم وضوء أصلا ، كحديث ابن عباس : أن

النبي ( ص ) دخل على ميمونة ، فنام عندها حتى سمعنا غطيطه ، ثم صلى ، ولم يتوضأ وقوله

عليه الصلاة والسلام : إذا نعس أحدكم في الصلاة ، فليرقد حتى يذهب عنه النوم ، فإنه لعله

يذهب أن يستغفر ربه ، فيسب نفسه وما روي أيضا : أن أصحاب النبي ( ص ) كانوا ينامون في

المسجد حتى تخفق رؤوسهم ، ثم يصلون ولا يتوضأون وكلها آثار ثابتة ، وها هنا أيضا

أحاديث يوجب ظاهرها أن النوم حدث ، وأبينها في ذلك حديث صفوان بن عسال ، وذلك

أنه قال : كنا في سفر مع النبي ( ص ) فأمرنا أن لا ننزع خفافنا من غائط ، وبول ، ونوم ، ولا

ننزعها إلا من جنابة فسوى بين البول ، والغائط والنوم ، صححه الترمذي . ومنها حديث

أبي هريرة المتقدم وهو قوله عليه الصلاة والسلام : إذا استيقظ أحدكم من نومه ، فليغسل

يده قبل أن يدخلها في وضوئه فإن ظاهره أن النوم يوجب الوضوء قليله وكثيره ، وكذلك

يدل ظاهر آية الوضوء عند من كان عنده المعنى في قوله تعالى : * ( يا أيها الذين آمنوا إذا

قمتم إلى الصلاة ) * أي إذا قمتم من النوم على ما روي عن زيد بن أسلم ، وغيره من

السلف ، فلما تعارضت ظواهر هذه الآثار ، ذهب العلماء فيها مذهبين : مذهب الترجيح ،

ومذهب الجمع . فمن ذهب مذهب الترجيح ، إما أسقط وجوب الوضوء من النوم أصلا

على ظاهر الأحاديث التي تسقطه ، وإما أوجبه من قليله وكثيره على ظاهر الأحاديث التي

تسقطه أيضا ، أعني على حسب ما ترجح عنده من الأحاديث الموجبة ، أو من الأحاديث

المسقطة . ومن ذهب مذهب الجمع حمل الأحاديث الموجبة للوضوء منه على الكثير ،

والمسقطة للوضوء على القليل ، وهو كما قلنا مذهب الجمهور ، والجمع أولى من الترجيح

ما أمكن الجمع عند أكثر الأصوليين . وأما الشافعي ، فإنما حملها على أن المستثنى من هيئات

النائم الجلوس فقط ، لأنه قد صح ذلك عن الصحابة ، أعني أنهم كانوا ينامون جلوسا ، ولا

يتوضأون ويصلون ، وإنما أوجبه أبو حنيفة في النوم في الاضطجاع فقط لان ذلك ، ورد

في حديث مرفوع ، وهو أنه عليه الصلاة والسلام قال : إنما الوضوء على من نام

مضطجعا والرواية بذلك ثابتة عن عمر . وأما مالك فلما كان النوم عنده إنما ينقض

الوضوء من حيث كان غالبا سببا للحدث ، راعى فيه ثلاثة أشياء : الاستثقال ، أو الطول أو