بداية المجتهد ونهاية المقتصد — الجزء ١، الصفحة ٣٢٩

المسئلة الثالثة : اتفق الجمهور في الأيمان التي ليست أقساما بشئ الخ

المسألة الأولى : اختلفوا في الايمان بالله المنعقدة هل يرفع جميعها الكفارة سواء أكان

حلفا على شئ ماض أنه كان فلم يكن وهي التي تعرف باليمين الغموس ، وذلك إذا تعمد

الكذب ، أو على شئ مستقبل أنه يكون من قبل الحالف أو من قبل من هو بسببه فلم

يكن ، فقال الجمهور : ليس في اليمين الغموس كفارة ، وإنما الكفارة في الايمان التي

تكون في المستقبل إذا خالف اليمين الحالف ، وممن قال بهذا القول مالك وأبو حنيفة

وأحمد بن حنبل . وقال الشافعي وجماعة : يجب فيها الكفارة أي تسقط الكفارة الاثم فيها كما

تسقطه في غير الغموس . وسبب اختلافهم : معارضة عموم الكتاب للأثر ، وذلك أن قوله

تعالى : * ( ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الايمان ، فكفارته إطعام عشرة مساكين ) * الآية

توجب أن يكون في اليمين الغموس كفارة لكونها من الايمان المنعقدة ، وقوله عليه

الصلاة والسلام : من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه حرم الله عليه الجنة وأوجب له

النار يوجب أن اليمين الغموس ليس فيها كفارة ، ولكن للشافعي أن يستثني من الايمان

الغموس ما لا يقتطع بها حق الغير ، وهو الذي ورد فيه النص ، أو يقول : إن الايمان التي

يقتطع بها حق الغير قد جمعت الظلم والحنث ، فوجب ألا تكون الكفارة تهدم الامرين

جميعا ، أوليس يمكن فيها أن تهدم الحنث دون الظلم لان رفع الحنث بالكفارة إنما هو

من باب التوبة ، وليس تتبعض التوبة في الذنب الواحد بعينه ، فإن تاب ورد المظلمة وكفر

سقط عنه جميع الاثم .

المسألة الثانية : واختلف العلماء فيمن قال : أنا كافر بالله أو مشرك بالله أو

يهودي أو نصراني إن فعلت كذا ثم يفعل ذلك ، هل عليه كفارة أم لا ؟ فقال مالك

والشافعي : ليس عليه كفارة ولا هذه يمين ، وقال أبو حنيفة : هي يمين وعليه فيها الكفارة

إذا خالف اليمين وهو قول أحمد بن حنبل أيضا . وسبب اختلافهم : هو اختلافهم في هل

يجوز اليمين بكل ما له حرمة أم ليس يجوز إلا بالله فقط ؟ ثم إن وقعت فهل تنعقد أم لا ؟

فمن رأى أن الايمان المنعقدة : أعني التي هي بصيغ القسم إنما هي الايمان الواقعة بالله

عز وجل وبأسمائه قال : لا كفارة فيها إذ ليست بيمين ، ون رأى أن الايمان تنعقد بكل ما

عظم الشرع حرمته قال : فيها الكفارة ، لان الحلف بالتعظيم كالحلف بترك التعظيم ،

وذلك أنه كما يجب التعظيم يجب أن لا يترك التعظيم ، فكما أن من حلف بوجوب حق الله

عليه لزمه ، كذلك من حلف بترك وجوبه لزمه .

المسألة الثالثة : واتفق الجمهور في الايمان التي ليست إقساما بشئ وإنما تخرج

مخرج الالزام الواقع بشرط من الشروط ، مثل أن يقول القائل : فإن فعلت كذا فعلي مشي إلى