بداية المجتهد ونهاية المقتصد — الجزء ١، الصفحة ٣٢٨

الفصل الثالث : في معرفة الأيمان التي ترفعها الكفارة والتي لا ترفعها وفيه أربع مسائل

اختلافهم في بناء الآي والحديث . وأما من منع الحلف بصفات الله وبأفعاله فضعيف .

وسبب اختلافهم : هو هل يقتصر بالحديث على ما جاء من تعليق الحكم فيه والاسم

فقط ، أو يعدى إلى الصفات والأفعال لكن تعليق الحكم في الحديث بالاسم فقط جمود

كثير ، وهو أشبه بمذهب أهل الظاهر وإن كان مرويا في المذهب حكاه اللخمي عن

محمد بن المواز . وشذت فرقة فمنعت اليمين بالله عز وجل ، والحديث نص في مخالفة

هذا المذهب .

الفصل الثاني : في معرفة الايمان اللغوية والمنعقدة

واتفقوا أيضا على أن الايمان منها لغو ، ومنها منعقدة لقوله تعالى : * ( لا يؤاخذكم

الله باللغو في أيمانك ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الايمان ) * واختلفوا فيما هي اللغو ؟

فذهب مالك وأبو حنيفة إلى أنها اليمين على الشئ يظن الرجل أنه على يقين منه فيخرج

الشئ على خلاف ما حلف عليه وقال الشافعي : لغو اليمين ما لم تنعقد عليه النية مثل ما

جرت به العادة من قول الرجل في أثناء المخاطبة : لا والله ، لا بالله ، مما يجري على الألسنة

بالعادة من غير أن يعتقد لزومه ، وهذا القول رواه مالك في الموطأ عن عائشة والقول

الأول : مروي عن الحسن ابن أبي الحسن وقتادة ومجاهد وإبراهيم النخعي . وفيه قول

ثالث ، وهو أن يحلف الرجل وهو غضبان . وبه قال إسماعيل القاضي من أصحاب مالك .

وفيه قول رابع ، وهو الحلف على المعصية وروي عن ابن عباس . وفيه قول خامس ،

وهو أن يحلف الرجل على أن لا يأكل شيئا مباحا له بالشرع . والسبب في اختلافهم في

ذلك : هو الاشتراك الذي في اسم اللغو ، وذلك أن اللغو قد يكون الكلام الباطل مثل قوله

تعالى : * ( والغوا فيه لعلكم تغلبون ) * وقد يكون الكلام الذي لا تنعقد عليه نية المتكلم

به ، ويدل على أن اللغو في الآية هو هذا أن هذه اليمين هي ضد اليمين المنعقدة وهي

المؤكدة ، فوجب أن يكون الحكم المضاد للشئ المضاد . والذين قالوا إن اللغو هو

الحلف في إغلاق أو الحلف على ما يوجب الشرع فيه شيئا بحسب ما يعتقد في ذلك

قوم ، فإنما ذهبوا إلى أن اللغو ههنا يدل على معنى عرفي في الشرع وهي الايمان التي

بين الشرع في مواضع أخرى سقوط حكمها مثل ما روي أنه : لا طلاق في إغلاق وما

أشبه ذلك ، لكن الأظهر هما القولان الأولان : أعني قول مالك والشافعي .

الفصل الثالث : في معرفة الايمان التي ترفعها الكفارة والتي لا ترفعها

وهذا الفصل أربع مسائل :