بداية المجتهد ونهاية المقتصد — الجزء ١، الصفحة ٣٢٣

المسئلة الأولى : فيمن يجوز أخذ الجزية منه

الفصل السادس : في قسمة الفئ

وأما الفئ عند الجمهور فهو كل ما صار للمسلمين من الكفار من قبل الرعب

والخوف من غير أن يوجف عليه بخيل أو رجل . واختلف الناس في الجهة التي يصرف

إليها ، فقال قوم : إن الفئ لجميع المسلمين : الفقير والغني ، وإن الامام يعطي منه للمقاتلة

وللحكام وللولاة ، وينفق منه في النوائب التي تنو ب المسلمين كبناء القناطر واصلاح

المساجد وغير ذلك ولا خمس في شئ منه ، وبه قال الجمهور ، وهو الثابت عن أبي بكر

وعمر . وقال الشافعي : بل فيه الخمس ، والخمس مقسوم على الأصناف الذين ذكروا في

آية الغنائم وهم الأصناف الذين ذكروا في الخمس بعينه من الغنيمة ، وإن الباقي هو

مصروف إلى اجتهاد الامام ينفق منه على نفسه وعلى عياله ومن رأى ، وأحسب أن قوما

قالوا : إن الفئ غير مخمس ، ولكن يقسم على الأصناف الخمسة الذين يقسم عليهم

الخمس ، وهو أحد أقوال الشافعي فيما أحسب . وسبب اختلاف من رأى أنه يقسم جميعه

على الأصناف الخمسة : أو هو مصروف إلى اجتهاد الامام هو سبب اختلافهم في قسمة

الخمس من الغنيمة وقد تقدم ذلك ، أعني أن من جعل ذكر الأصناف في الآية تنبيها على

المستحقين له قال : هو لهذه الأصناف المذكورين ومن فوقهم ، ومن جعل ذكر الأصناف

تعديدا للذين يستوجبون من هذا المال قال : لا يتعدى به هؤلاء الأصناف ، أعني أنه جعله

من باب الخصوص لا من باب التنبيه . وأما تخميس الفئ فلم يقل به أحد قبل الشافعي ،

وإنما حمله على هذا القول أنه رأى الفئ قد قسم في الآية على عدد الأصناف الذين قسم

عليهم الخمس ، فاعتقد لذلك أن فيه الخمس ، لأنه ظن أن هذه القسمة مختصة بالخمس

وليس ذلك بظاهر ، بل الظاهر أن هذه القسمة تخص جميع الفئ لا جزءا منه ، وهو الذي

ذهب إليه فيما أحسب قوم . وخرج مسلم عن عمر قال : كانت أموال بني النضير مما أفاء

الله على رسوله مما لم يوجف عليه المسلمون بخيل ولا ركاب ، فكانت للنبي ( ص )

خالصة ، فكان ينفق منها على أهله نفقة سنة ، وما بقي يجعله في الكراع والسلاح عدة في

سبيل الله ، وهذه يدل على مذهب مالك .

الفصل السابع : في الجزية

والكلام المحيط بأصول هذا الفصل ينحصر في ست مسائل . المسألة الأولى : ممن

يجوز أخذ الجزية ؟ الثانية : على أي الأصناف منهم تجب الجزية ؟ الثالثة : كم تجب ؟

الرابعة : متى تجب ومتى تسقط ؟ الخامسة : كم أصناف الجزية ؟ السادسة : فيماذا يصرف

مال الجزية ؟

المسألة الأولى : فأما من يجوز أخذ الجزية منه ؟ فإن العلماء مجمعون على أنه يجوز

أخذها من أهل الكتاب العجم ومن المجوس كما تقدم ، واختلفوا في أخذها ممن