بداية المجتهد ونهاية المقتصد — الجزء ١، الصفحة ٣٢

المسئلة الثانية : اختلاف العلماء في النوم على ثلاثة مذاهب

المسئلة الثانية : اختلاف العلماء في النوم على ثلاثة مذاهب

النجس . والاحتمال الثالث : أن يكون الحكم أيضا إنما علق بها من جهة أنها خارجة من

هذين السبيلين ، فيكون على هذين القولين الأخير ورود الامر بالوضوء من تلك

الاحداث المجمع عليها ، إنما هو من باب الخاص أريد به العام ، ويكون عند مالك

وأصحابه إنما هو من باب الخاص المحمول على خصوصه . فالشافعي ، وأبو حنيفة اتفقا

على أن الامر بها هو من باب الخاص أريد به العام ، واختلفا أي عام هو الذي قصد به ؟

فمالك يرجح مذهبه بأن الأصل هو أن يحمل الخاص على خصوصه حتى

يدل الدليل على غير ذلك ، والشافعي محتج بأن المراد به المخرج لا الخارج ، باتفاقهم

على إيجاب الوضوء من الريح الذي يخرج من أسفل ، وعدم إيجاب الوضوء منه إذا خرج من

فوق وكلاهما ذات واحدة والفرق بينهما اختلاف المخرجين . فكان هذا تنبيهما على أن

الحكم للمخرج وهو ضعيف لان الريحين مختلفان في الصفة والرائحة . وأبو حنيفة يحتج

لان المقصود بذلك هو الخارج النجس لكون النجاسة مؤثرة في الطهارة ، وهذه الطهارة

وإن كانت طهارة حكمية فإن فيها شبها من الطهارة المعنوية ، أعني طهارة النجس ،

وبحديث ثوبان : أن رسول الله ( ص ) قاء ، فتوضأ وبما روي عن عمر وابن عمر رضي الله

عنهما من إيجابهما الوضوء من الرعاف ، وبما روي من : أمره ( ص ) المستحاضة بالوضوء لكل

صلاة فكان المفهوم من هذا كله عند أبي حنيفة الخارج النجس ، وإنما اتفق الشافعي وأبو

حنيفة على إيجاب الوضوء من الاحداث المتفق عليها وإن خرجت على جهة المرض

لامره ( ص ) بالوضوء عند كل صلاة المستحاضة والاستحاضة مرض . وأما مالك : فرأى أن

المرض له ها هنا تأثير في الرخصة قياسا أيضا على ما روي من أن المستحاضة ، لم

تؤمر إلا بالغسل فقط ، وذلك أن حديث فاطمة بنت أبي حبيش هذا هو متفق على صحته

ويختلف في هذه الزيادة فيه ، أعني الامر بالوضوء لكل صلاة ولكن صححها أبو عمر بن

عبد البر قياسا على من يغلبه الدم من جرح ولا ينقطع ، مثل ما روي أن عمر رضي الله

عنه صلى وجرحه يثغب دما .

المسألة الثانية : اختلف العلماء في النوم على ثلاثة مذاهب : 1 - فقوم رأوا أنه حدث ،

فأوجبوا من قليله وكثيره الوضوء . 2 - وقوم رأوا أنه ليس بحدث ، فلم يوجبوا منه الوضوء إلا

إذا تيقن بالحدث على مذهب من لا يعتبر الشك ، وإذا شك على مذهب من يعتبر الشك ،

حتى إن بعض السلف كان يوكل بنفسه إذا نام من يتفقد حاله ، أعني هل يكون منه حدث

أم لا ؟ 3 - وقوم فرقوا بين النوم القليل الخفيف ، والكثير المستثقل فأوجبوا في الكثير

المستثقل الوضوء دون القليل ، وعلى هذا فقهاء الأمصار ، والجمهور . ولما كانت بعض

الهيئات يعرض فيها الاستثقال من النوم أكثر من بعض وكذلك خروج الحدث ، اختلف

الفقهاء في ذلك فقال مالك : من نام مضطجعا أو ساجدا ، فعليه الوضوء ، طويلا كان النوم ، أو قصيرا ، ومن نام جالسا