بداية المجتهد ونهاية المقتصد — الجزء ١، الصفحة ٣١٩

الفصل الرابع : في حكم ما وجد من أموال المسلمين عند الكفار

آية الغنيمة له إن حمل ذلك على الاستحقاق : أعني قوله تعالى : * ( واعلموا أنما غنمتم من

شئ ) * الآية . فإنه لما نص في الآية على أن الخمس لله علم أن أربعة الأخماس واجبة

للغانمين كما أنه لما نص على الثلث للأم في المواريث علم أن الثلثين للأب . قال أبو

عمر : وهذا القول محفوظ عنه ( ص ) في حنين وفي بدر . وروي عن عمر بن الخطاب أنه

قال : كنا لا نخمس السلب على عهد رسول الله ( ص ) . وخرج أبو داود عن عوف بن مالك

الأشجعي وخالد بن الوليد أن رسول الله ( ص ) قضى بالسلب للقاتل وخرج ابن أبي شيبة

عن أنس بن مالك أن البراء بن مالك حمل على مرزبان يوم الدارة فطعنه طعنة على قربوس

سرجه فقتله فبلغ سلبه ثلاثين ألفا ، فبلغ ذلك عمر بن الخطاب فقال لأبي طلحة : إنا كنا

لا نخمس السلب وإن سلب البراء قد بلغ مالا كثيرا ولا أراني إلا خمسته قال : قال ابن

سيرين : فحدثني أنس بن مالك أنه أول سلب خمس في الاسلام ، وبهذا تمسك من فرق بين

السلب القليل والكثير . واختلفوا في السلب الواجب ، ما هو ؟ فقال قوم : له جميع ما وجد

على المقتول ، واستثنى قوم من ذلك الذهب والفضة .

الفصل الرابع : في حكم ما وجد من أموال المسلمين عند الكفار

وأما أموال المسلمين التي تسترد من أيدي الكفار فإنهم اختلفوا في ذلك على أربعة

أقوال مشهورة : أحدها : أن ما استرد المسلمون من أيدي الكفار من أموال المسلمين فهو

لأربابها من المسلمين وليس للغزاة المستردين لذلك منها شئ وممن قال بهذا القول

الشافعي وأصحابه وأبو ثور ، والقول الثاني : أن ما استرد المسلمون من ذلك هو غنيمة

الجيش ليس لصاحبه منه شئ ، وهذا القول قاله الزهري وعمرو بن دينار ، وهو مروي عن

علي بن أبي طالب . والقول الثالث : أن ما وجد من أموال المسلمين قبل القسم فصاحبه

أحق به بلا ثمن ، وما وجد من ذلك بعد القسم فصاحبه أحق به بالقيمة ، وهؤلاء انقسموا

قسمين : فبعضهم رأى هذا الرأي في كل ما استرده المسلمون من أيدي الكفار بأي وجه

صار ذلك إلى أيدي الكفار ، وفي أي موضع صار ، وممن قال بهذا القول مالك والثوري

وجماعة ، وهو مروي عن عمر بن الخطاب . وبعضهم فرق بين ما صار من ذلك إلى أيدي

الكفار غلبة وحازوه حتى أوصلوه إلى دار المشركين ، وبين ما أخذ منهم قبل أن يحوزوه

ويبلغوا به دار الشرك ، فقالوا : ما حازوه فحكمه إن ألفاه صاحبه قبل القسم فهو له ، وإن

ألفاه بعد القسم فهو أحق به بالثمن . قالوا : وأما ما لم يحزه العدو بأن يبلغوا دارهم به

فصاحبه أحق به قبل القسم وبعده ، وهذا هو القول الرابع . واختلافهم راجع إلى اختلافهم

في : هل يملك الكفار على المسلمين أموالهم إذا غلبوهم عليها أم ليس يملكونها ؟ وسبب