بداية المجتهد ونهاية المقتصد — الجزء ١، الصفحة ٣١٧

المسئلة الأولى : قوم قالوا يكون من الخمس الواجب لبيت المال

الجمهور ، ومنع من ذلك قوم وهو مذهب ابن شهاب . والسبب في اختلافهم : معارضة

الآثار التي جاءت في تحريم الغلول للآثار الواردة في إباحة أكل الطعام من حديث ابن

عمر وابن المغفل وحديث ابن أبي أوفى ، فمن خصص أحاديث تحريم الغلول بهذه أجاز

أكل الطعام للغزاة ، ومن رجح أحاديث تحريم الغلول على هذا لم يجز ذلك ، وحديث ابن

مغفل هو قال : أصبت جراب شحم يوم خيبر ، فقلت لا أعطي منه شيئا ، فالتفت فإذا

رسول الله ( ص ) يتبسم خرجه البخاري ومسلم . وحديث ابن أبي أوفى قال : كنا نصيب

في مغازينا العسل والعنب فنأكله ولا ندفعه خرجه أيضا البخاري . واختلفوا في عقوبة

الغال ، فقال قوم : يحرق رحله ، وقال بعضهم : ليس له عقاب إلا التعزير . وسبب

اختلافهم : اختلافهم في تصحيح حديث صالح بن محمد بن زائدة عن سالم عن ابن عمر

أنه قال : قال عليه الصلاة والسلام : من غل فأحرقوا متاعه .

الفصل الثالث : في حكم الأنفال

وأما تنفيل الامام من الغنيمة لمن شاء ، أعني أن يزيده على نصيبه ، فإن العلماء

اتفقوا على جوا ذلك ، واختلفوا من أي شئ يكون النفل وفي مقداره وهل يجوز الوعد

به قبل الحرب ؟ وهل يجب السلب للقاتل أم ليس يجب إلا أن ينفله له الامام ؟ فهذه أربع

مسائل هي قواعد هذا الفصل .

أما المسألة الأولى : فإن قوما قالوا : النفل يكون من الخمس الواجب لبيت مال

المسلمين ، وبه قال مالك . وقال قوم : بل النفل إنما يكون مخمس الخمس وهو حظ

الامام فقط ، وهو الذي اختاره الشافعي . وقال قوم : بل النفل من جملة الغنيمة ، وبه قال

أحمد وأبو عبيدة . ومن هؤلاء من أجاز تنفيل جميع الغنيمة . والسبب في اختلافهم : هو

هل بين الآيتين الواردتين في المغانم تعارض أم هما على التخيير ؟ أعني قوله تعالى :

* ( واعلموا أنما غنمتم من شئ ) * الآية ، وقوله تعالى : * ( يسألونك عن الأنفال ) * الآية .

فمن رأى أن قوله تعالى : * ( واعلموا أنما غنمتم من شئ فأن لله خمسه ) * ناسخا

لقوله تعالى : * ( يسألونك عن الأنفال ) * قال : لا نفل إلا من الخمس أو من خمس الخمس .

ومن رأى أن الآيتين لا معارضة بينهما وأنها على التخيير ، أعني أن للامام

أن ينفل من رأس الغنيمة من شاء ، وله إلا ينفل بأن يعطي جميع أرباع الغنيمة للغانمين

قال بجواز النفل من رأس الغنيمة . ولاختلافهم أيضا سبب آخر وهو اختلاف الآثار

في هذا الباب ، وفي ذلك أثران : أحدهما : ما روى مالك عن ابن عمر أن