بداية المجتهد ونهاية المقتصد — الجزء ١، الصفحة ٣١٤

الفصل الثاني : في حكم الأربعة الأخماس

الفصل الثاني : في حكم الأربعة الأخماس

المطلب من الخمس قال : وإنما بنو هاشم وبنو المطلب صنف واحد ، ومن قال بنو

هاشم صنف فلأنهم الذين لا يحل لهم الصدقة . واختلف العلماء في سهم النبي ( ص ) من

الخمس ، فقال قوم : الخمس فقط ، ولا خلاف عندهم في وجوب الخمس له غاب عن

القسمة أو حضرها . وقال قوم : بل الخمس والصفي وهو سهم مشهور له ( ص ) وهو شئ

كان يصطفيه من رأس الغنيمة : فرس أو أمة أو عبد . وروي أن صفية كانت من الصفي .

وأجمعوا على أن الصفي ليس لأحد من بعد رسول الله ( ص ) إلا أبا ثور فإنه قال : يجري

مجرى سهم النبي ( ص ) .

الفصل الثاني : في حكم الأربعة الأخماس

أجمع جمهور العلماء على أن أربعة أخماس الغنيمة للغانمين إذا خرجوا بإذن الامام .

واختلفوا في الخارجين بغير إذن الإمام وفيمن يجب له سهمه من الغنيمة ومتى يجب ،

وكم يجب ، وفيما يجوز له من الغنيمة قبل القسم ؟ فالجمهور على أن أربعة أخماس الغنيمة

للذين غنموها خرجوا بإذن الامام أو بغير ذلك ، لعموم قوله تعالى : * ( واعلموا أنما غنمتم

من شئ ) * الآية . وقال قوم : إذا خرجت السرية أو الرجل الواحد بغير إذن الإمام فكل ما

ساق نفل يأخذه الامام ، وقال قوم : بل يأخذه كله الغانم . فالجمهور تمسكوا بظاهر الآية ،

وهؤلاء كأنهم اعتمدوا صورة الفعل الواقع من ذلك في عهد رسول الله ( ص ) ، وذلك أن جميع

السرايا إنما كانت تخرج عن إذنه عليه الصلاة والسلام ، فكأنهم رأوا أن إذن الإمام شرط في

ذلك ، وهو ضعيف . وأما من له السهم من الغنيمة ؟ فإنهم اتفقوا على الذكران الأحرار

البالغين ، واختلفوا في أضدادهم : أعني في النساء والعبيد ومن لم يبلغ من الرجال ممن

قارب البلوغ فقال قوم : ليس للعبيد ولا للنساء حظ من الغنيمة ولكن يرضخ لهم ، وبه

قال مالك ، وقال قوم : لا يرضخ ولا لهم حظ الغانمين ، وقال قوم : بل لهم حظ واحد من

الغانمين ، وهو قول الأوزاعي . وكذلك اختلفوا في الصبي المراهق ، فمنهم من قال : يقسم

له وهو مذهب الشافعي ، ومنهم من اشترط في ذلك أن يطيق القتال ، وهو مذهب مالك ،

ومنهم من قال : يرضخ له . وسبب اختلافهم في العبيد : هو هل عموم الخطاب يتناول

الأحرار والعبيد معا أم الأحرار فقط دون العبيد ؟ وأيضا فعمل الصحابة معارض لعموم

الآية ، وذلك أنه انتشر فيهم رضي الله عنهم أن الغلمان لا سهم لهم ، وروي ذلك عن

عمر بن الخطاب وابن عباس ، ذكره ابن أبي شيبة من طرق عنهما . قال أبو عمر بن

عبد البر : أصح ما روي من ذلك عن عمر ما رواه سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن

ابن شهاب عن مالك بن أوس بن الحدثان قال : قال عمر : ليس أحد إلا وله في هذا