بداية المجتهد ونهاية المقتصد — الجزء ١، الصفحة ٣١٣

الفصل الأول : في حكم خمس الغنية

الجملة الثانية والقول المحيط بأصول هذه الجملة ينحصر أيضا في سبعة فصول :

الأول : في حكم الخمس . الثاني : في حكم الأربعة الأخماس . الثالث : في حكم الأنفال .

الرابع : في حكم ما وجد من أموال المسلمين عند الكفار . الخامس : في حكم الأرضين .

السادس : في حكم الفئ . السابع : في أحكام الجزية والمال الذي يؤخذ منهم على طريق

الصلح .

الفصل الأول : في حكم خمس الغنيمة

واتفق المسلمون على أن الغنيمة التي تؤخذ قسرا من أيدي الروم ما عدا الأرضين أن

خمسها للامام وأربعة أخماسها للذين غنموها لقوله تعالى : * ( واعلموا أنما غنمتم من شئ

فأن لله خمسه وللرسول ) * الآية . واختلفوا في الخمس على أربعة مذاهب مشهورة .

أحدها : أن الخمس يقسم على خمسة أقسام على نص الآية ، وبه قال الشافعي . والقول

الثاني : أنه يقسم على أربعة أخماس ، وأن قوله تعالى : * ( فأن لله خمسه ) * هو افتتاح كلام

وليس هو قسما خامسا ، والقول الثالث : أنه يقسم اليوم ثلاثة أقسام ، وأن سهم النبي وذي

القربى سقطا بموت النبي ( ص ) . والقول الرابع : أن الخمس بمنزلة الفئ يعطى منه الغني

والفقير ، وهو قول مالك وعامة الفقهاء . والذين قالوا يقسم أربعة أخماس أو خمسة اختلفوا

فيما يفعل بسهم رسول الله ( ص ) وسهم القرابة بعد موته . فقال قوم : يرد على سائر الأصناف

الذين لهم الخمس . وقال قوم : بل يرد على باقي الجيش . وقال قوم : بل سهم

رسول الله ( ص ) للامام ، وسهم ذوي القربى لقرابة الامام . وقال قوم : بل يجعلان في السلاح

والعدة . واختلفوا في القرابة من هم ؟ فقال قوم : بنو هاشم ، وقال قوم : بنو

عبد المطلب وبنو هاشم . وسبب اختلافهم : في هل الخمس يقصر على الأصناف

المذكورين أم يعدى لغيرهم هو : هل ذكر تلك الأصناف في الآية المقصود منها تعيين

الخمس لهم أم قصد التنبيه بهم على غيرهم فيكون ذلك من باب الخاص أريد به العام ؟

فمن رأى أنه من باب الخاص أريد به الخاص قال : لا يتعدى بالخمس تلك الأصناف

المنصوص عليها وهو الذي عليه الجمهور ، ومن رأى أنه من باب الخاص أريد به العام

قال يجوز للامام أن يصرفها فيما يراه صلاحا للمسلمين ، واحتج من رأى أن سهم

النبي ( ص ) للامام بعده بما روي عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال : إذا أطعم الله نبيا طعمة

فهو للخليفة بعده . وأما من صرفه على الأصناف الباقين أو على الغانمين فتشبيها

بالصنف المحبس عليهم . وأما من قال : القرابة هم بنو هاشم وبنو المطلب فإنه احتج

بحديث جبير بن مطعم قال : قسم رسول الله ( ص ) سهم ذوي القربى لبني هاشم وبني