بداية المجتهد ونهاية المقتصد — الجزء ١، الصفحة ٣١

المسئلة الأولى : في اختلاف علماء الأمصار في انتقاض الوضوء مما يخرج من الجسد من النجس

فليمسه بشرته . ولهم أن يقولوا إن هذا قد أطلق عليه في الحديث اسم الماء ، والزيادة

لا تقتضي نسخا ، فيعارضها الكتاب ، لكن هذا مخالف لقولهم إن الزيادة نسخ .

الباب الرابع : في نواقض الوضوء

والأصل في هذا الباب قوله تعالى : * ( أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم

النساء ) * وقوله عليه الصلاة والسلام : لا يقبل الله صلاة من أحدث حتى يتوضأ

واتفقوا في هذا الباب على انتقاض الوضوء من البول والغائط ، والريح ، والمذي ، والودي

لصحة الآثار في ذلك ، إذا كان خروجها على وجه الصحة .

ويتعلق بهذا الباب مما اختلفوا فيه سبع مسائل تجري منه مجرى القواعد لهذا

الباب .

المسألة الأولى : اختلف علماء الأمصار في انتقاض الوضوء مما يخرج من الجسد

من النجس على ثلاثة مذاهب ، فاعتبر قوم في ذلك الخارج وحده من أي موضع خرج وعلى

أي جهة خرج ، وهو أبو حنيفة وأصحابه ، والثوري وأحمد وجماعة ولهم من الصحابة

السلف ، فقالوا : كل نجاسة تسيل من الجسد ، وتخرج منه يجب منها الوضوء كالدم ،

والرعاف الكثير والفصد ، والحجامة والقئ إلا البلغم عند أبي حنيفة وقال أبو يوسف من

أصحاب أبي حنيفة : إنه إذا ملا الفم ففيه الوضوء ، ولم يعتبر أحد من هؤلاء اليسير من

الدم إلا مجاهد ، واعتبر قوم آخرون المخرجين : الذكر والدبر فقالوا : كل ما خرج من

هذين السبيلين ، فهو ناقض للوضوء من أي شئ خرج من دم ، أو حصا أو بلغم ، وعلى أي

وجه خرج ، كان خروجه على سبيل الصحة ، أو على سبيل المرض ، وممن قال بهذا القول

الشافعي وأصحابه ، ومحمد بن الحكم من أصحاب مالك ، واعتبر قوم آخرون الخارج ،

والمخرج ، وصفة الخروج ، فقالوا : كل ما خرج من السبيلين مما هو معتاد خروجه ، وهو

البول والغائط ، والمذي ، والودي ، والريح إذا كان خروجه على وجه الصحة ، فهو ينقض

الوضوء ، فلم يروا في الدم ، والحصاة ، والبول وضوءا ، ولا في السلس ، وممن قال بهذا القول

مالك ، وجل أصحابه . والسبب في اختلافهم : أنه لما أجمع المسلمون على انتقاض الوضوء

مما يخرج من السبيلين من غائط ، وبول ، وريح ، ومذي لظاهر الكتاب ، ولتظاهر الآثار بذلك ،

تطرق إلى ذلك ثلاثة احتمالات : أحدها : أن يكون الحكم إنما علق بأعيان هذه الأشياء

فقط المتفق عليها على ما رآه مالك رحمه الله . الاحتمال الثاني : أن يكون الحكم إنما علق

بهذه من جهة أنها أنجاس خارجة من البدن ، لكون الوضوء طهارة والطهارة إنما يؤثر فيها