بداية المجتهد ونهاية المقتصد — الجزء ١، الصفحة ٣٠٥

الفصل الأول : في معرفة حكم هذه الوظيفة ولمن تلزم

بسم الله الرحمن الرحيم

وصل الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما

كتاب الجهاد

والقول المحيط بأصول هذا الباب ينحصر في جملتين : الجملة الأولى : في معرفة

أركان الحرب . الثانية : في أحكام أموال المحاربين إذا تملكها المسلمون

. الجملة الأولى وفي هذه الجملة فصول سبعة : أحدها : معرفة حكم هذه الوظيفة

ولمن تلزم . والثاني : معرفة الذين يحاربون . والثالث : معرفة ما يجوز من النكاية في صنف

صنف من أصناف أهل الحرب مما لا يجوز . والرابع : معرفة جواز شروط الحرب .

والخامس : معرفة العدد الذين لا يجوز الفرار عنهم . والسادس : هل تجوز المهادنة ؟

والسابع : لماذا يحاربون ؟

الفصل الأول : في معرفة حكم هذه الوظيفة

فأما حكم هذه الوظيفة فأجمع العلماء على أنها فرض على الكفاية لا فرض عين ،

إلا عبد الله بن الحسن ، فإنه قال إنها تطوع ، وإنما صار الجمهور لكونه فرضا لقوله

تعالى : * ( كتب عليكم القتال وهو كره لكم ) * الآية : وأما كونه فرضا على الكفاية ،

أعني إذا قام به البعض سقط عن البعض فلقوله تعالى : * ( وما كان المؤمنون لينفروا

كافة ) * الآية ، وقوله : * ( وكلا وعد الله الحسنى ) * ولم يخرج قط رسول الله ( ص ) للغزو

إلا وترك بعض الناس . فإذا اجتمعت هذه اقتضى ذلك كون هذه الوظيفة فرضا على

الكفاية . وأما على من يجب ؟ فهم الرجال الأحرار البالغون الذين يجدون بما يغزون الأصحاء

إلا المرضى وإلا الزمني ، وذلك لا خلاف فيه لقوله تعالى : * ( ليس على الأعمى حرج ولا

على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ) وقوله : * ( ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على

الذين لا يجدون ما ينفقون حر ) * الآية . وأما كون هذه الفريضة تختص بالأحرار فلا