بداية المجتهد ونهاية المقتصد — الجزء ١، الصفحة ٢٩٧

القول في كفارة المتمتع

الهدي . وقالت طائفة : من وطئ قبل طواف الإفاضة فسد حجه ، وهو قول ابن عمر .

وسبب الخلاف : أن للحج تحللا يشبه السلام في الصلاة وهو التحلل الأكبر وهو الإفاضة ،

وتحللا أصغر ، وهل يشترط في إباحة الجماع تحللان أو أحدهما ؟ ولا خلاف بينهم أن

التحلل الأصغر الذي هو رمي الجمرة يوم النحر أنه يحل به الحاج من كل شئ حرم عليه

بالحج إلا النساء والطيب والصيد ، فإنهم اختلفوا فيه ، والمشهور عن مالك أنه يحل له كل

شئ إلا النساء والطيب ، وقيل عنه : إلا النساء والطيب والصيد ، لأن الظاهر من قوله :

* ( وإذا حللتم فاصطادوا ) * أنه التحلل الأكبر . واتفقوا أيضا على أن المعتمر يحل من

عمرته إذا طاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة وإن لم يكن حلق ولا قصر لثبوت

الآثار في ذلك إلا خلافا شاذا . وروي عن ابن عباس أنه يحل بالطواف . وقال أبو حنيفة :

لا يحل إلا بعد الحلاق ، وإن جامع قبله فسدت عمرته . واختلفوا في صفة الجماع الذي

يفسد الحج وفي مقدماته ، فالجمهور على أن التقاء الختانين يفسد الحج ، ويحتمل من

يشترطه في وجوب الطهر الانزال مع التقاء الختانين أن يشترط في الحج . واختلفوا في

إنزال الماء فيما دون الفرج ، فقال أبو حنيفة : لا يفسد الحج إلا الانزال في الفرج . وقال

الشافعي ما يوجب الحد يفسد الحج . وقال مالك : الانزال نفسه يفسد الحج ، وكذلك

مقدماته من المباشرة والقبلة . واستحب الشافعي فيمن جامع دون الفرج أن يهدي . واختلفوا

فيمن وطئ مرارا ، فقال مالك : ليس عليه إلا هدي واحد . وقال أبو حنيفة : إن كرر

الوطئ في مجلس واحد كان عليه هدي واحد ، وإن كرره في مجالس كان عليه لكل وطئ

هدي . وقال محمد بن الحسن : يجزيه هدي واحد ، وإن كرر الوطئ ما لم يهد لوطئه الأول .

وعن الشافعي الثلاثة الأقوال ، إلا أن الأشهر عنه مثل قول مالك . واختلفوا فيمن وطئ

ناسيا ، فسوى مالك في ذلك بين العمد والنسيان وقال الشافعي في الجديد لا كفارة

عليه واختلفوا هل على المرأة هدي ؟ فقال مالك : إن طاوعته فعليها هدي ، وإن أكرهها

فعليه هديان . وقال الشافعي : ليس عليه إلا هدي واحد كقوله في المجامع في رمضان .

وجمهور العلماء على أنهما إذا حجا من قابل تفرقا أعني الرجل والمرأة ، وقيل

لا يفترقان ، والقول بأن لا يفترقا مروي عن بعض الصحابة والتابعين ، وبه قال أبو حنيفة .

واختلف قول مالك والشافعي من أين يفترقان ؟ فقال الشافعي : يفترقان من حيث أفسدا

الحج ، وقال مالك يفترقان من حيث أحرما ، إلا أن يكونا أحرما قبل الميقات فمن

آخذهما بالافتراق فسدا للذريعة وعقوبة ، ومن لم يؤاخذها به فجريا على الأصل ، وأنه لا

يثبت حكم في هذا الباب إلا بسماع . واختلفوا في الهدي الواجب في الجماع ما هو ؟