بداية المجتهد ونهاية المقتصد — الجزء ١، الصفحة ٢٩١

القول في أحكام جزاء الصيد

وفيه أثر ضعيف . وأكثر العلماء على أن الجراد من صيد البر يجب على المحرم فيه

الجزاء واختلفوا في الواجب من ذلك ، فقال عمر رضي الله عنه : قبضة من طعام وبه

قال مالك . وقال أبو حنيفة وأصحابه : تمرة خير من جرادة . وقال الشافعي : في الجراد

قيمته ، وبه قال أبو ثور إلا أنه قال : كل ما تصدق به من حفنة طعام أو تمرة فهو له قيمة

وروي عن ابن عباس أن فيها تمرة مثل قول أبي حنيفة : وقال ربيعة : فيها صاع من

طعام وهو شاذ وقد روي عن ابن عمر أن فيها شويهة وهو أيضا شاذ ، فهذه هي

مشهورات ما اتفقوا على الجزاء فيه ، واختلفوا فيما هو الجزاء فيه . وأما اختلافهم فيما هو

صيد مما ليس بصيد ، وفيما هو من صيد البحر مما ليس منه فإنهم اتفقوا على أن صيد

البر محرم على المحرم إلا الخمس الفواسق المنصوص عليها . واختلفوا فيما يلحق بها مما ليس يلحق . وكذلك اتفقوا على أن صيد البحر حلال كله للمحرم ، واختلفوا فيما هو من صيد

البحر مما ليس منه ، وهذا كله لقوله تعالى : * ( أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم

وللسيارة ، وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما ) * ونحن نذكر مشهور ما اتفقوا عليه من

هذين الجنسين وما اختلفوا فيه ، فنقول : ثبت من حديث ابن عمر وغيره أن رسول الله ( ص )

قال : خمس من الدواب ليس على المحرم جناح في قتلهن : الغراب والحدأة والعقرب

والفأرة والكلب العقور واتفق العلماء على القول بهذا الحديث ، وجمهورهم على القول

بإباحة قتل ما تضمنه لكونه ليس بصيد وإن كان بعضهم اشترط في ذلك أوصافا ما .

واختلفوا هل هذا باب من العام أريد به الخاص . أو باب من الخاص أريد به العام ،

والذين قالوا هو من باب الخاص أريد به العام اختلفوا في أي عام أريد بذلك ، فقال

مالك : الكلب العقور الوارد في الحديث إشارة إلى كل سبع عاد ، وأن ما ليس بعاد من

السباع فليس للمحرم قتله ولم ير قتل صغارها التي لا تعدو ولا ما كان منها أيضا

لا يعدو . ولا خلاف بينهم في قتل الحية والأفعى والأسود ، وهو مروي عن النبي عليه

الصلاة والسلام من حديث أبي سعيد الخدري قال : قال رسول الله ( ص ) تقتل الأفعى

والأسود وقال مالك : لا أرى قتل الوزغ ، والاخبار بقتلها متواترة ، لكن مطلقا لا في

الحرم ولذلك توقف فيها مالك في الحرم . وقال أبو حنيفة : لا يقتل من الكلاب العقورة

إلا الكلب الانسي والذئب ، وشذت طائفة فقالت : لا يقتل إلا الغراب الأبقع . وقال

الشافعي : كل محرم الأكل فهو معني في الخمس . وعمدة الشافعي أنه إنما حرم على

المحرم ما أحل للحلال ، وأن المباحة الأكل لا يجوز قتلها بإجماع لنهي رسول الله ( ص ) عن

صيد البهائم . وأما أبو حنيفة فلم يفهم من اسم الكلب الانسي فقط بل من معناه كل ذئب

وحشي . واختلفوا في الزنبور فبعضهم شبهه بالعقرب ، وبعضهم رأى أنه أضعف نكاية من