بداية المجتهد ونهاية المقتصد — الجزء ١، الصفحة ٢٨٨

القول في أحكام جزاء الصيد

مع النسيان فلا حجة له ، إلا أن يشبه الجزاء عند إتلاف الصيد بإتلاف الأموال ، فإن

الأموال عند الجمهور تضمن خطا ونسيانا . لكن يعارض هذا القياس اشتراط العمد في

وجوب الجزاء ، فقد أجاب بعضهم عن هذا : أي العمد إنما اشترط لمكان تعلق العقاب

المنصوص عليه في قوله تعالى : * ( ليذوق وبال أمره ) * وذلك لا معنى له لان الوبال المذوق

هو في الغرامة فسواء قتله مخطئا أو متعمدا قد ذاق الوبال ، ولا خلاف أن الناسي غير معاقب ،

وأكثر ما تلزم هذه الحجة لمن كان من أصله أن الكفارات لا تثبت بالقياس ، فإنه لا دليل

لمن أثبتها على الناسي إلا القياس . وأما اختلافهم في المثل هل هو الشبيه أو المثل في

القيمة ، فإن سبب الاختلاف أن المثل يقال على الذي هو مثل وعلى الذي هو مثل في

القيمة ، لكن حجة من رأى أن الشبيه أقوى من جهة دلالة اللفظ أن انطلاق لفظ المثل على

الشبيه في لسان العرب أظهر ، وأظهر منه على المثل في القيمة ، لكن لمن حمل ههنا المثل

على القيمة دلائل حركته إلى اعتقاد ذلك : أحدها أن المثل الذي هو العدل هو منصوص

عليه في الاطعام والصيام . وأيضا فإن المثل إذا حمل ههنا على التعديل كان عاما في جميع

الصيد ، فإن من الصيد ما لا يلقى له شبيه ، وأيضا فإن المثل فيما لا يوجد له شبيه هو

التعديل ، وليس يوجد للحيوان المصيد في الحقيقة شبيه إلا من جنسه ، وقد نص أن المثل

الواجب فيه هو من غير جنسه ، فوجب أن يكون مثله في التعديل والقيمة ، وأيضا فإن

الحكم في الشبيه قد فرغ منه . فأما الحكم بالتعديل فهو شئ يختلف باختلاف الأوقات ،

ولذلك هو كل وقت يحتاج إلى الحكمين المنصوص عليهما ، وعلى هذا يأتي التقدير في

الآية بمشابه ، فكأنه قال : ومن قتله منكم متعمدا فعليه قيمة ما قتل من النعم أو عدل القيمة

طعاما أو عدل ذلك صياما . وأما اختلافهم هل المقدر هو الصيد أو مثله من النعم إذا

قدر بالطعام ، فمن قال المقدر هو الصيد قال : لأنه الذي لما لم يوجد مثله رجع إلى

تقديره بالطعام ، ومن قال إن المقدر هو الواجب من النعم قال : لان الشئ إنما تقدر

قيمته إذا عدم بتقدير مثله أعني شبيه . وأما من قال إن الآية على التخيير فإنه التفت

إلى حرف أو إذ كان مقتضاها في لسان العرب التخيير . وأما من نظر إلى ترتيب

الكفارات في ذلك فشبهها في الكفارات التي فيها الترتيب باتفاق ، وهي كفارة الظهار

والقتل . وأما اختلافهم في هل يستأنف الحكم في الصيد الواحد الذي قد وقع الحكم فيه

من الصحابة . فالسبب في اختلافهم : هو هل الحكم شرعي غير معقول المعنى أم هذا

معقول المعنى ؟ فمن قال هو معقول المعنى قال : ما قد حكم فيه فليس يوجد شئ

أشبه به منه ، مثل النعامة فإنه لا يوجد أشبه بها من البدنة فلا معنى لإعادة الحكم ، ومن قال