بداية المجتهد ونهاية المقتصد — الجزء ١، الصفحة ٢٨٥

القول في الإحصار

كل شئ قبل أن يطو ف بالبيت ، وقبل أن يصل إليه الهدي ، ثم لم يعلم أن رسول الله ( ص )

أمر أحدا من الصحابة ولا ممن كان معه أن يقضي شيئا ولا أن يعود لشئ وعمدة من

أوجب عليه الإعادة أن رسول الله ( ص ) اعتمر في العام المقبل من عام الحديبية قضاء

لتلك العمرة ولذلك قيل لها عمرة القضاء . وإجماعهم أيضا على أن المحصر بمرض أو

ما أشبهه عليه القضاء . فسبب الخلاف هو هل قضى رسول الله ( ص ) أو لم يقض ؟ وهل

يثبت القضاء بالقياس أم لا ؟ وذلك أن جمهور العلماء على أن القضاء يجب بأمر ثان غير

أمر الأداء . وأما من أوجب عليه الهدي فبناء على أن الآية وردت في المحصر بالعدو ،

أو على أنها عامة لان الهدي فيها نص ، وقد احتج هؤلاء بنحر النبي ( ص ) وأصحابه الهدي

عام الحديبية حين أحصروا . وأجاب الفريق الآخر أن ذلك الهدي لم يكن هدي تحلل ،

وإنما كان هديا سبق ابتداء ، وحجة هؤلاء أن الأصل هو أن لا هدي عليه إلا أن يقوم

الدليل . وأما اختلافهم في مكان الهدي عند من أوجبه فالأصل فيه اختلافهم في موضع

نحر رسول الله ( ص ) هديه عام الحديبية ، فقال ابن إسحاق : نحره في الحرم ، وقال غيره :

إنما نحره في الحل ، واحتج بقوله تعالى : * ( هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام

والهدي معكوفا أن يبلغ محله ) * وإنما ذهب أبو حنيفة إلى أن من أحصر عن الحج أن

عليه حجا وعمرة لان المحصر قد فسخ الحج في عمرة ولم يتم واحدا منهما ، فهذا هو

حكم المحصر بعدو عند الفقهاء . وأما المحصر بمرض ، فإن مذهب الشافعي وأهل

الحجاز أنه لا يحله إلا الطواف بالبيت والسعي ما بين الصفا والمروة ، وأنه بالجملة يتحلل

بعمرة ، لأنه إذا فاته الحج بطول مرضه انقلب عمرة ، وهو مذهب ابن عمر وعائشة وابن

عباس وخالف في ذلك أهل العراق فقالوا : يحل مكانه وحكمه حكم المحصر بعدو ،

أعني أن يرسل هديه ويقدر يوم نحره ويحل في اليوم الثالث وبه قال ابن مسعود .

واحتجوا بحديث الحجاج بن عمرو الأنصاري قال : سمعت رسول الله ( ص ) يقول : من

كسر أو عرج فقد حل وعليه حجة أخرى وباجماعهم على أن المحصر بعدو ليس من

شرط إحلاله الطواف بالبيت . والجمهور على أن المحصر بمرض عليه الهدي . وقال أبو

ثور وداود : لا هدي عليه اعتمادا على ظاهر هذا المحصر . وعلى أن الآية الواردة

في المحصر هو حصر العدو ، وأجمعوا على إيجاب القضاء عليه ، وكل من فاته الحج بخطأ

من العدد في الأيام أو بخفاء الهلال عليه أو غير ذلك من الاعذار فحكمه حكم المحصر

بمرض عند مالك . وقال أبو حنيفة : من فاته الحج بعذر غير المرض يحل بعمرة ولا هدي

عليه ، وعليه إعادة الحج ، والمكي المحصر بمرض عند مالك كغير المكي يحل بعمرة وعليه