بداية المجتهد ونهاية المقتصد — الجزء ١، الصفحة ٢٨

المسئلة الرابعة : في اتفاق العلماء على طهار أسئار المسلمين وبهيمة الأنعام

الكلب في المشهور عنه ، وذلك كما قلنا لمعارضة ذلك القياس له ، ولأنه ظن أيضا أنه إن

فهم منه أن الكلب نجس العين عارضه ظاهر الكتاب وهو قوله تعالى : * ( فكلوا مما

أمسكن عليكم ) * يريد أنه لو كان نجس العين لنجس الصيد بمماسته ، وأيد هذا

التأويل بما جاء في غسله من العدد والنجاسات ليس يشترط في غسلها العدد ، فقال ، إن

هذا الغسل إنما هو عبادة ، ولم يعرج على سائر تلك الآثار لضعفها عنده . وأما الشافعي فاستثنى

الكلب من الحيوان الحي ورأي أن ظاهر هذا الحديث يوجب نجاسة سؤره ، وأن

لعابه هو النجس لا عينه فيما أحسب ، وأنه يجب أن يغسل الصيد منه وكذلك استثنى

الخنزير لمكان الآية المذكورة وأما أبو حنيفة فإنه زعم أن المفهوم من تلك الآثار الواردة

بنجاسة سؤر السباع ، والهر ، والكلب هو من قبل تحريم لحومها ، وأن هذا من باب الخاص

أريد به العام ، فقال : الأسئار تابعة للحوم الحيوان وأما بعض الناس فاستثنى من ذلك

الكلب والهر والسباع على ظاهر الأحاديث الواردة في ذلك . وأما بعضهم فحكم بطهارة

سؤر الكلب والهر ، فاستثنى من ذلك السباع فقط ، وأما سؤر الكلب فللعدد المشترط في

غسله ، ولمعارضة ظاهر الكتاب له ، ولمعارضة حديث أبي قتادة له ، إذ علل عدم نجاسة

الهرة من قبل أنها من الطوافين والكلب طواف . وأما الهرة فمصيرا إلى ترجيح حديث أبي

قتادة على حديث قرة عن ابن سيرين وترجيح حديث ابن عمر على حديث عمر ، وما ورد

في معناه لمعارضة حديث أبي قتادة له بدليل الخطاب ، وذلك أنه لما علل عدم النجاسة في

الهرة بسبب الطواف ، فهم منه أن ما ليس بطواف ، وهي السباع ، فأسآرها محرمة ، وممن

ذهب هذا المذهب ابن القاسم . وأما أبو حنيفة فقال كما قلنا بنجاسة سؤر الكلب ، ولم

ير العدد في غسله شرطا في طهارة الاناء الذي ولغ فيه لأنه عارض ذلك عنده القياس في

غسل النجاسات ، أعني أن المعتبر فيها إنما هو إزالة العين فقط ، وهذا على عادته في رد

أخبار الآحاد لمكان معارضة الأصول لها . قال القاضي : فاستعمل من هذا الحديث بعضا -

ولم يستعمل بعضا ، أعني أنه استعمل منه ما لم تعارضه عنده الأصول ، ولم يستعمل ما

عارضته منه الأصول وعضد ذلك بأنه مذهب أبي هريرة الذي روى الحديث . فهذه هي

الأشياء التي حركت الفقهاء إلى هذا الاختلاف الكثير في هذه المسألة ، وقادتهم إلى الافتراق

فيها . والمسألة اجتهادية محضة يعسر أن يوجد فيها ترجيح ، ولعل الأرجح أن يستثنى من

طهارة أسئار الحيوان الكلب ، والخنزير والمشرك لصحة الآثار الواردة في الكلب ، ولان ظاهر

الكتاب أولى أن يتبع في القول بنجاسة عين الخنزير ، والمشرك من القياس ، وكذلك ظاهر

الحديث ، وعليه أكثر الفقهاء أعني على القول بنجاسة سؤر الكلب ، فإن الامر بإراقة ما