بداية المجتهد ونهاية المقتصد — الجزء ١، الصفحة ٢٧٦

القول في صفته

القول في السفي بين الصفا والمروة وحكمه وصفته وشروطه وترتيبه

القول في حكمه

القول في صفته

فوجب أن يكون الامر كذلك إذا اجتمعا . فهذا هو القول في وجوب هذا الفعل وصفته

وشروطه وعدده ووقته وصفته ، والذي يتلو هذا الفعل من أفعال الحج - أعني طواف

القدوم - هو السعي بين الصفا والمروة وهو الفعل الثالث للاحرام فلنقل فيه .

القول في السعي بين الصفا والمروة

والقول في السعي وحكمه وفي صفته وفي شروطه وفي ترتيبه

القول في حكمه :

أما حكمه ، فقال مالك والشافعي ، هو واجب ، وإن لم يسع كان عليه حج قابل ، وبه

قال أحمد وإسحاق . وقال الكوفيون : سنة ، وإذا رجع إلى بلاده ولم يسع كان عليه دم .

وقال بعضهم : هو تطوع ولا شئ على تاركه ، فعمدة من أوجبه ما روي أن

رسول الله ( ص ) كان يسعى ويقول : اسعوا فإن الله كتب عليكم السعي روى هذا

الحديث الشافعي عن عبد الله بن المؤمل ، وأيضا فإن الأصل أن أفعاله عليه الصلاة والسلام

في هذه العبادة محمولة على الوجوب ، إلا ما أخرجه الدليل من سماع أو إجماع أو قياس

عند أصحاب القياس . وعمدة من لم يوجبه قوله تعالى : * ( إن الصفا والمروة من شعائر الله ،

فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ) * قالوا : إن معناه أن لا يطوف

وهي قراءة ابن مسعود ، وكما قال سبحانه * ( يبين الله لكم أن تضلوا ) * معناه : أي لئلا

تضلوا ، وضعفوا حديث ابن المؤمل . وقالت عائشة : الآية على ظاهرها وإنما نزلت في

الأنصار تحرجوا أن يسعوا بين الصفا والمروة على ما كانوا يسعون عليه في الجاهلية لأنه

كان موضع ذبائح المشركين ، وقد قيل إنهم كانوا لا يسعون بين الصفا والمروة تعظيما

لبعض الأصنام ، فسألوا عن ذلك فنزلت هذه الآية مبيحة لهم وإنما صار الجمهور إلى أنها

من أفعال الحج ، لأنها صفة فعله ( ص ) تواترت بذلك الآثار ، أعني وصل السعي بالطواف .

القول في صفته :

وأما صفته فإن جمهور العلماء على أن من سنة السعي بين الصفا والمروة أن ينحدر

الراقي على الصفا بعد الفراغ من الدعاء ، فيمشي على جبلته حتى يبلغ بطن المسيل فيرمل

فيه حتى يقطعه إلى ما يلي المروة ، فإذا قطع ذلك وجاوزه مشى على سجيته حتى يأتي

المروة فيرقى عليها حتى يبدو له البيت ثم يقول عليها نحوا مما قاله من الدعاء والتكبير

على الصفا ، وإن وقف أسفل المروة أجزأه عند جميعهم ، ثم ينزل عن المروة فيمشي على