بداية المجتهد ونهاية المقتصد — الجزء ١، الصفحة ٢٧٢

القول في صفته

( وأما متى يقطع المحرم التلبية ) فإنهم اختلفوا في ذلك ، فروى مالك أن علي بن

أبي طالب رضي الله عنه كان يقطع التلبية ، إذا زاغت الشمس من يوم عرفة . وقال مالك :

وذلك الامر الذي لم يزل عليه أهل العلم ببلدنا . وقال ابن شهاب : كانت الأئمة : أبو بكر ،

وعمر ، وعثمان ، وعلي يقطعون التلبية عند زوال الشمس من يوم عرفة قال أبو عمر بن

عبد البر : واختلف في ذلك عن عثمان ، وعائشة . وقال جمهور فقهاء الأمصار وأهل الحديث :

وأبو حنيفة ، والشافعي ، والثوري ، وأحمد ، وإسحق وأبو ثور ، وداود ، وابن أبي ليلى ،

وأبو عبيد ، والطبري ، والحسن بن حيي : إن المحرم لا يقطع التلبية حتى يرمي جمرة العقبة

لما ثبت أن رسول الله ( ص ) لم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة إلا أنهم اختلفوا متى

يقطعها ، فقال قوم : إذا رماها بأسرها لما روي عن ابن عباس أن الفضل بن عباس كان

رديف رسول الله ( ص ) وأنه لبى حتى رمى جمرة العقبة وقطع التلبية في آخر حصاة . وقال

قوم : بل يقطعها في أول جمرة يلقيها ، روي ذلك عن ابن مسعود . وروي في وقت قطع

التلبية أقاويل غير هذه إلا أن هذين القولين ، هما المشهوران . واختلفوا في وقت قطع التلبية

بالعمرة ، فقال مالك : يقطع التلبية إذا انتهى إلى الحرم وبه قال أبو حنيفة . وقال

الشافعي : إذا افتتح الطواف وسلف مالك في ذلك ابن عمر ، وعروة وعمدة الشافعي أن

التلبية معناها إجابة إلى الطواف بالبيت ، فلا تنقطع حتى يشرع في العمل . وسبب الخلاف :

معارضة القياس لفعل بعض الصحابة ، وجمهور العلماء كما قلنا متفقون على إدخال المحرم

الحج على العمرة ، ويختلفون في إدخال العمرة على الحج . وقال أبو ثور : لا يدخل حج

على عمرة ، ولا عمرة على حج ، كما لا تدخل صلاة على صلاة . فهذه هي أفعال المحرم

بما هو محرم ، وهو أول أفعال الحج . وأما الفعل الذي بعد هذا فهو الطواف عند دخول

مكة ، فلنقل في الطواف .

القول في الطواف بالبيت والكلام في الطواف

في صفته ، وشروطه ، وحكمه في الوجوب أو الندب ، وفي أعداده

القول في الصفة

والجمهور مجمعون على أن صفة كل طواف واجبا كان ، أو غير واجب أن يبتدئ من

الحجر الأسود . فإن استطاع أن يقبله ، قبله ، أو يلمسه بيده ، ويقبلها إن أمكنه ، ثم يجعل البيت

على يساره ، ويمضي على يمينه فيطوف سبعة أشواط يرمل في الثلاثة الأشواط الأول ، ثم

يمشي في الأربعة ، وذلك في طواف القدوم على مكة ، وذلك للحاج ، والمعتمر دون

المتمتع ، وأنه لا رمل على النساء ، ويستلم الركن اليماني ، وهو الذي على قطر الركن

الأسود لثبوت هذه الصفة من فعله ( ص ) . واختلفوا في حكم الرمل في الثلاثة الأشواط