بداية المجتهد ونهاية المقتصد — الجزء ١، الصفحة ٢٦٧

القول في التمتع

سبحانه : * ( فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي ) * هو أن يهل الرجل

بالعمرة في أشهر الحج من الميقات ، وذلك إذا كان مسكنه خارجا عن الحرم ، ثم يأتي

حتى يصل البيت ، فيطوف لعمرته ويسعى ، ويحلق في تلك الأشهر بعينها ، ثم يحل بمكة ، ثم

ينشئ الحج في ذلك العام بعينه ، وفي تلك الأشهر بعينها من غير أن ينصرف إلى بلده ، إلا

ما روي عن الحسن أنه كان يقول : هو متمتع ، وإن عاد إلى بلده ، ولم يحج : أي عليه هدي

المتمتع المنصوص عليه في قوله تعالى : * ( فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من

الهدي ) * لأنه كان يقول : عمرة في أشهر الحج متعة . وقال طاووس : من اعتمر في غير

أشهر الحج ، أقام حتى الحج ، وحج من عامه أنه متمتع . واتفق العلماء على أن من لم

يكن من حاضري المسجد الحرام ، فهو متمتع . واختلفوا في المكي هل يقع منه التمتع ،

أم لا يقع ؟ والذين قالوا : إنه يقع منه اتفقوا على أنه ليس عليه دم لقوله تعالى : * ( ذلك

لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام ) * . واختلفوا فيمن هو حاضر المسجد الحرام

ممن ليس هو ، فقال مالك : حاضر والمسجد الحرام هم أهل مكة . وذي طوى ، وما كان

مثل ذلك من مكة وقال أبو حنيفة : هم أهل المواقيت فمن دونهم إلى مكة وقال

الشافعي بمصر : من كان بينه ، وبين مكة ليلتان ، وهو أكمل المواقيت . وقال أهل الظاهر : من

كان ساكن الحرم وقال الثوري : هم أهل مكة فقط . وأبو حنيفة يقول : إن حاضري

المسجد الحرام لا يقع منهم التمتع وكره ذلك مالك . وسبب الاختلاف : اختلاف ما يدل

عليه اسم حاضري المسجد الحرام بالأقل والأكثر ، ولذلك لا يشك أن أهل مكة ، هم من

حاضري المسجد الحرام كما لا يشك أن من خارج المواقيت ليس منهم ، فهذا هو نوع

التمتع المشهور ، ومعنى التمتع أنه تمتع بتحلله بين النسكين ، وسقوط السفر عنه مرة ثانية

إلى النسك الثاني الذي هو الحج ، وهنا نوعان من التمتع اختلف العلماء فيهما : أحدهما :

فسخ الحج في عمرة ، وهو تحويل النية من الاحرام بالحج إلى العمرة ، فجمهور العلماء

يكرهون ذلك في الصدر الأول ، وفقهاء الأمصار ، وذهب ابن عباس إلى جواز ذلك وبه

قال أحمد ، وداود . وكلهم متفقون أن رسول الله ( ص ) أمر أصحابه عام حج بفسخ الحج في

العمرة ، وهو قوله عليه الصلاة والسلام لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت

الهدي ، ولجعلتها عمرة وأمره لمن لم يسق الهدي من أصحابه أن يفسخ إهلاله في

العمرة ، وبهذا تمسك أهل الظاهر . والجمهور رأوا ذلك من باب الخصوص لأصحاب

رسول الله ( ص ) واحتجوا بما روي عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن الحارث بن بلال بن

الحارث المدني عن أبيه قال قلت يا رسول الله أفسخ لنا خاصة ، أم لمن بعدنا ؟ قال :