بداية المجتهد ونهاية المقتصد — الجزء ١، الصفحة ٢٦٠

القول في شروط الإحرام

قال : إنها سنة بآثار : منها حديث الحجاج بن أرطاة عن محمد بن المنكدر عن جابر بن

عبد الله قال : سأل رجل النبي ( ص ) عن العمرة ، أواجبة هي ؟ قال : لا ، ولان تعتمر خير

لك قال أبو عمر بن عبد البر : وليس هو حجة فيما انفرد به ، وربما احتج من قال : إنها

تطوع بما روي عن أبي صالح الحنفي قال : قال رسول الله ( ص ) الحج واجب ، والعمرة

تطوع وهو حديث منقطع . فسبب الخلاف في هذا : تعارض الآثار في هذا الباب ،

وتردد الامر بالتمام بين أن يقتضي الوجوب ، أم لا يقتضيه .

القول الأول في الجنس الثاني

وهو تعريف أفعال هذه العبادة في نوع منها ، والتروك المشترطة فيها وهذه العبادة

كما قلنا صنفان : حج ، وعمرة . والحج ثلاثة أصناف : إفراد ، وتمتع ، وقران ، وهي كلها تشتمل

على أفعال محدودة في أمكنة محدودة ، وأوقات محدودة ، ومنها فرض ، ومنها غير فرض ،

وعلى تروك تشترط في تلك الأفعال ، ولكل من هذه أحكام محدودة إما عند الاحلال بها ،

وإما عند الطوارئ المانعة منها ، فهذا الجنس ينقسم أولا إلى القول في الأفعال ، وإلى القول

في التروك . وأما الجنس الثالث فهو الذي يتضمن القول في الاحكام ، فلنبدأ بالأفعال ، وهذه

منها ما تشترك فيه هذه الأربعة الأنواع من النسك أعني أصناف الحج الثلاث ، والعمرة ،

ومنها ما يختص بواحد واحد منها فلنبدأ من القول فيها بالمشترك ، ثم نصير إلى ما يخص

واحدا واحدا منها فنقول : إن الحج ، والعمرة أول أفعالهما الفعل الذي يسمى الاحرام .

القول في شروط الاحرام

والاحرام شروطه الأول : المكان ، والزمان . أما المكان ، فهو الذي يسمى مواقيت

الحج ، فلنبدأ بهذا ، فنقول : إن العلماء بالجملة مجمعون على أن المواقيت التي منها يكون

الاحرام ، أما لأهل المدينة فذو الحليفة ، وأما لأهل الشام فالجحفة ، ولأهل نجد قرن .

وأهل اليمن يلملم لثبوت ذلك عن رسول الله ( ص ) من حديث ابن عمر ، وغيره . واختلفوا

في ميقات أهل العراق : فقال جمهور فقها الأمصار ميقاتهم من ذات عرق وقال الشافعي ،

والثوري : إن أهلوا من العقيق كان أحب . واختلفوا فيمن أقته لهم ، فقالت طائفة : عمر بن

الخطاب ، وقالت طائف : بل رسول الله ( ص ) هو الذي أقت لأهل العراق ذات عرق ،

والعقيق ، وروي ذلك من حديث جابر ، وابن عباس وعائشة . وجمهور العلماء على أن من

يخطئ هذه ، وقصده الاحرام ، فلم يحرم إلا بعدها أن عليه دما ، وهؤلاء منهم من قال : إن رجع إلى

الميقات فأحرم منه ، سقط عنه الدم ، ومنهم الشافعي ومنهم من قال : لا يسقط عنه الدم ، وإن

رجع ، وبه قال مالك وقال قوم : ليس عليه دم وقال آخرون إن لم يرجع إلى الميقات ،