بداية المجتهد ونهاية المقتصد — الجزء ١، الصفحة ٢٦

المسئلة الرابعة : في اتفاق العلماء على طهار أسئار المسلمين وبهيمة الأنعام

الماء المطلق للماء الذي خالطه أمثال هذه الأشياء ، أعني هل يتناوله ، أو لا يتناوله ؟ فمن

رأى أنه لا يتناوله اسم الماء المطلق وإنما يضاف إلى الشئ الذي خالطه ، فيقال ماء

كذا ، لا ماء مطلق لم يجز الوضوء به ، إذ كان الوضوء إنما يكون بالماء المطلق ، ومن رأى

أنه يتناوله اسم الماء المطلق ، أجاز به الوضوء . ولظهور عدم تناول اسم الماء للماء المطبوخ

مع شئ طاهر اتفقوا على أنه لا يجوز الوضوء به ، وكذلك في مياه النبات المستخرجة منه ،

إلا ما في كتاب ابن شعبان من إجازة طهر الجمعة بماء الورد . والحق أن الاختلاط يختلف

بالكثرة ، والقلة ، فقد يبلغ من الكثرة إلى حد لا يتناوله اسم المطلق مثل ما يقال ماء

الغسل ، وقد لا يبلغ إلى ذلك الحد ، وبخاصة متى تغيرت منه الريح فقط ، ولذلك لم يعتبر

الريح قوم ممن منعوا الماء المضاف ، وقد قال عليه الصلاة والسلام لام عطية عند أمره

إياها بغسل ابنته : اغسلنها بماء وسدر واجعلن في الأخيرة كافورا ، أو شيئا من كافور . فهذا

ماء مختلط ، ولكنه لم يبلغ من الاختلاط بحيث يسلب عنه اسم الماء المطلق وقد روي

عن مالك اعتبار الكثرة في المخالطة والقلة والفرق بينهما ، فأجازه مع القلة ، وإن ظهرت

الأوصاف ، ولم يجزه مع الكثرة .

المسألة الثالثة : الماء المستعمل في الطهارة اختلفوا فيه على ثلاثة أقوال : فقوم لم

يجيزوا الطهارة به على كل حال ، وهو مذهب الشافعي ، وأبي حنيفة وقوم كرهوه ، ولم يجيزوا

التيمم مع وجوده ، وهو مذهب مالك وأصحابه وقوم لم يروا بينه ، وبين الماء المطلق

فرقا ، وبه قال أبو ثور ، وداود وأصحابه وشذ أبو يوسف فقال إنه نجس . وسبب

الخلاف في هذا : أيضا ما يظن من أنه لا يتناوله اسم الماء المطلق ، حتى إن بعضهم غلا ،

فظن أن اسم الغسالة أحق به من اسم الماء ، وقد ثبت : أن النبي ( ص ) كان أصحابه يقتتلون

على فضل وضوئه . ولابد أن يقع من الماء المستعمل في الاناء الذي بقي فيه الفضل ،

وبالجملة ، فهو ماء مطلق ، لأنه في الأغلب ليس ينتهي إلى أن يتغير أحد أوصافه بدنس

الأعضاء التي تغسل به ، فإن انتهى إلى ذلك ، فحكمه حكم الماء الذي تغير أحد أوصافه

بشئ طاهر ، وإن كان هذا تعافه النفوس أكثر ، وهذا لحظ من كرهه ، وأما من زعم أنه

نجس فلا دليل معه .

المسألة الرابعة : اتفق العلماء على طهارة أسئار المسلمين ، وبهيمة الانعام واختلفوا

فيما عدا ذلك اختلافا كثيرا ، فمنهم من زعم أن كل حيوان طاهر السؤر ، ومنهم من استثنى

من ذلك الخنزير فقط ، وهذان القولان مرويان عن مالك ومنهم من استثنى من ذلك

الخنزير والكلب ، وهو مذهب الشافعي ، ومنهم من استثنى من ذلك السباع عامة وهو

مذهب ابن القاسم ، ومنهم من ذهب إلى أن الأسئار تابعة للحوم ، فإن كانت اللحوم محرمة ،

فالأسئار نجسة ، وإن كانت مكروهة فالأسئار مكروهة ، وإن كانت مباحة