بداية المجتهد ونهاية المقتصد — الجزء ١، الصفحة ٢٥٨

الجنس الأول يشتمل على شيئين : معرفة الوجوب وشروطه ، وعلى من يجب ومتى يجب

وعمدة هؤلاء حديث ابن عباس أن النبي ( ص ) سمع رجلا يقول : لبيك عن شبرمة ، قال :

ومن شبرمة ؟ فقال : أخ لي ، أو قال : قريب لي ، قال : أفحججت عن نفسك ؟ قال : لا ، قال :

فحج عن نفسك ، ثم حج عن شبرمة . والطائفة الأولى عللت هذا الحديث بأنه

قد روي موقوفا على ابن عباس . واختلفوا من هذا الباب في الرجل يؤاجر نفسه في

الحج ، فكر ذلك مالك ، والشافعي ، وقالا : إن وقع ذلك جاز ولم يجز ذلك أبو حنيفة

وعمدته أنه قربة إلى الله عز وجل ، فلا تجوز الإجارة عليه ، وعمدة الطائف الأولى إجماعهم

على جواز الإجارة في كتب المصاحف ، وبناء المساجد ، وهي قربة . والإجارة في الحج

عند مالك نوعان : أحدهما : الذي يسميه أصحابه على البلاغ ، وهو الذي يؤاجر نفسه على

ما يبلغه من الزاد ، والراحلة فإن نقص ما أخذه عن البلاغ ، وفاه ما يبلغه ، وإن فضل عن ذلك

شئ ، رده . والثاني : على سنة الإجارة ، وإن نقص شئ ، وفاه من عنده ، وإن فضل شئ ، فله .

والجمهور على أن العبد لا يلزمه الحج حتى يعتق ، وأوجبه عليه بعض أهل الظاهر . فهذه

معرفة على من تجب هذه الفريضة ، وممن تقع . وأما متى تجب ، فإنهم اختلفوا هل هي

على الفور ، أو على التراخي ؟ والقولان متأولان على مالك ، وأصحابه ، والظاهر عند

المتأخرين من أصحابه أنها على التراخي ، وبالقول إنها على الفور قال البغداديون من

أصحابه واختلف في ذلك قول أبي حنيفة وأصحابه ، والمختار عندهم أنه على الفور .

وقال الشافعي : هو على التوسعة وعمدة من قال هو على التوسعة أن الحج فرض قبل

حج النبي ( ص ) بسنين . فلو كان على الفور لما أخره النبي ( ص ) ، ولو أخره

لعذر ، لبينه . وحجة الفريق الثاني : أنه لما كان مختصا بوقت ، كان الأصل تأثيم تاركه حتى

يذهب الوقت ، أصله وقت الصلاة ، والفرق عند الفريق الثاني بينه ، وبين الامر بالصلاة أنه لا

يتكرر وجوبه بتكرار الوقت ، والصلاة بتكرر وجوبها بتكرار الوقت . وبالجملة فمن شبه أول

وقت من أوقات الحج الطارئة على المكلف المستطيع بأول الوقت من الصلاة قال : هو

على التراخي ، ومن شبهه بآخر الوقت من الصلاة قال : هو على الفور ، ووجه شبهه بآخر

الوقت أنه ينقضي بدخول وقت لا يجوز فيه فعله ، كما ينقضي وقت الصلاة بدخول وقت ليس

يكون فيه المصلي مؤديا ، ويحتج هؤلاء بالضرر الذي يلحق المكلف بتأخيره إلى عام آخر

بما يغلب على الظن من إمكان وقوع الموت في مدة من عام . ويرون أنه بخلاف تأخير

الصلاة من أول الوقت إلى آخره ، لان الغالب أنه لا يموت أحد في مقدار ذلك الزمان إلا

نادرا ، وربما قالوا : إن التأخير في الصلاة يكون مع مصاحبة الوقت الذي يؤدي فيه

الصلاة والتأخير ههنا يكون مع دخول وقت لا تصح فيه العبادة ، فهو ليس يشبهه في هذا

الامر المطلق ، وذلك أن الامر المطلق عند من يقول : إنه على التراخي ليس يؤدي التراخي

فيه إلى دخول وقت لا يصح فيه وقوع المأمور فيه كما يؤدي التراخي في الحج ، إذا دخل