بداية المجتهد ونهاية المقتصد — الجزء ١، الصفحة ٢٥٧

الجنس الأول يشتمل على شيئين : معرفة الوجوب وشروطه ، وعلى من يجب ومتى يجب

نوعين : 1 - مباشرة ، 2 - ونيابة . فأما المباشرة : فلا خلاف عنهم أن من شروطها الاستطاعة بالبدن ،

والمال مع الامن . واختلفوا في تفصيل الاستطاعة بالبدن والمال ، فقال الشافعي ، وأبو حنيفة

وأحمد ، وهو قول ابن عباس ، وعمر بن الخطاب : أن من شرط ذلك الزاد ، والراحلة . وقال

مالك : من استطاع المشي ، فليس وجود الراحلة من شرط الوجوب في حقه ، بل يجب عليه

الحج ، وكذلك ليس الزاد عنده من شرط الاستطاعة ، إذا كان ممن يمكنه الاكتساب في

طريقه ، ولو بالسؤال . والسبب فهذا الخلاف : معارضة الأثر الوارد في تفسير الاستطاعة

لعموم لفظها ، وذلك أنه ورد أثر عنه عليه الصلاة والسلام أنه سئل : ما الاستطاعة ؟

فقال : الزاد ، والراحلة . فحمل أبو حنيفة ، والشافعي ذلك على كل مكلف ، وحمله مالك على

من لا يستطيع المشي ، ولا له قوة على الاكتساب في طريقه وإنما اعتقد الشافعي هذا

الرأي ، لان من مذهبه إذا ورد الكتاب مجملا ، فوردت السنة بتفسير ذلك المجمل أنه ليس

ينبغي العدول عن ذلك التفسير . وأما وجوبه باستطاعة النيابة مع العجز عن المباشرة ، فعند

مالك وأبي حنيفة أنه لا تلزمه النيابة ، إذا استطيعت مع العجز عن المباشرة . وعند الشافعي

أنها تلزم ، فليزم على مذهبه الذي عنده مال بقدر أن يحج به عنه غيره ، إذا لم يقدر هو ببدنه أن

يحج عنه غيره بماله ، وإن وجد من يحج عنه بماله ، وبدنه من أخ ، أو قريب سقط عنه ذلك

وهي المسألة التي يعرفونها بالمعضوب ، وهو الذي لا يثبت على الراحلة وكذلك عنده

الذي يأتيه الموت ، ولم يحج يلزم ورثته عنده أن يخرجوا من ماله مما يحج به عنه . وسبب

الخلاف في هذا : معارضة القياس للأثر ، وذلك أن القياس يقتضي أن العبادات لا ينوب فيها

أحد عن أحد ، فإنه لا يصلي أحد عن أحد باتفاق ، ولا يزكي أحد عن أحد ، وأما الأثر

المعارض لهذا ، فحديث ابن عباس المشهور خرجه الشيخان ، وفيه أن امرأة من خثعم

قالت لرسول الله ( ص ) : يا رسول الله فريضة الله في الحج على عباده ، أدركت أبي شيخا

كبيرا ، لا يستطيع أن يثبت على الراحلة ، أفأحج عنه ؟ قال : نعم . وذلك في حجة الودع

. . . فهذا في الحي . وأما في الميت فحديث ابن عباس أيضا خرجه البخاري قال : جاءت

امرأة من جهينة إلى النبي ( ص ) ، فقالت : يا رسول الله : إن أمي نذرت الحج ، فماتت ، أفأحج

عنها ؟ قال : حجي عنها أرأيت لو كان عليها دين ، أكنت قاضيته ؟ دين الله أحق بالقضاء

ولا خلاف بين المسلمين أنه يقع عن الغير تطوعا ، وإنما الخلاف في وقوعه فرضا .

واختلفوا من هذا الباب في الذي يحج عن غيره سواء كان حيا ، أو ميتا هل من شرطه أن

يكون قد حج عن نفسه أم لا ؟ فذهب بعضهم إلى أن ذلك ليس من شرطه ، وإن كان قد

أدى الفرض عنه نفسه ، فذلك أفضل ، وبه قال مالك فيمن يحج عن الميت ، لان الحج عنده

عن الحي لا يقع ، وذهب آخرون إلى أن من شرطه أن يكون قد قضى فريضة نفسه ، وبه

قال الشافعي وغيره ، أنه إن حج عن غيره من لم يقض فرض نفسه ، انقلب إلى فرض نفسه .