بداية المجتهد ونهاية المقتصد — الجزء ١، الصفحة ٢٥٦

الجنس الأول يشتمل على شيئين : معرفة الوجوب وشروطه ، وعلى من يجب ومتى يجب

بسم الله الرحمن الرحيم على محمد واله وسلم تسليما

كتاب الحج

والنظر في هذا الكتاب في ثلاثة أجناس : الجنس الأول : يشتمل على الأشياء التي

تجري من هذه العبادة مجرى المقدمات التي تجب معرفتها لعمل هذه العبادة . الجنس

الثاني : في الأشياء التي تجري مجرى الأركان ، وهي الأمور المعمولة أنفسها ، والأشياء

المتروكة . الجنس الثالث : في الأشياء التي تجري منها مجرى الأمور اللاحقة ، وهي

أحكام الأفعال ، وذلك أن كل عبادة فإنها توجد مشتملة على هذه الثلاثة الأجناس .

الجنس الأول

وهذا الجنس يشتمل على شيئين : على معرفة الوجوب ، وشروطه ، وعلى من يجب ،

ومتى يجب ؟ فأما وجوبه فلا خلاف فيه لقوله سبحانه : * ( ولله على الناس حج البيت من

استطاع إليه سبيلا ) * . وأما شروط الوجوب : فإن الشروط قسمان : شروط صحة ، وشروط

وجو ب . فأما شروط الصحة : فلا خلاف بينهم أن من شروطه الاسلام ، إذ لا يصح حج من

ليس بمسلم ، واختلفوا في صحة وقوعه من الصبي ، فذهب مالك والشافعي إلى جواز

ذلك ، ومنه منع أبو حنيفة . وسبب الخلاف : معارضة الأثر في ذلك للأصول ، وذلك أن

من أجاز ذلك ، أخذ فيه بحديث ابن عباس المشهور ، وخرجه البخاري ، ومسلم ، وفيه أن

امرأة رفعت إليه عليه الصلاة والسلام صبيا ، فقالت : ألهذا حج يا رسول الله ؟ قال : نعم ،

ولك أجر . ومن منع ذلك تمسك بأن الأصل هو أن العبادة لا تصح من غير عاقل ،

وكذلك اختلف أصحاب مالك في صحة وقوعها من الطفل الرضيع ، وينبغي أن لا يختلف

في صحة وقوعه ممن يصح وقوع الصلاة منه . وهو كما قال عليه الصلاة والسلام من

السبع إلى العشر . وأما شروط الوجوب : فيشترط فيها الاسلام على القول بأن الكفار

مخاطبون بشرائع الاسلام ، ولا خلاف في اشتراط الاستطاعة في ذلك لقوله تعالى : * ( من

استطاع إليه سبيلا ) * وإن كان في تفصيل ذلك اختلاف ، وهي بالجملة تتصور على