بداية المجتهد ونهاية المقتصد — الجزء ١، الصفحة ٢٥٢

( كتاب الاعتكاف )

المسجد ، وأن مباشرة النساء إنما حرمت على المعتكف ، إذا اعتكف في المسجد وإلا ما

ذهب إليه أبو حنيفة من أن المرأة إنما تعتكف في مسجد بيتها . وسبب اختلافهم في

اشتراط المسجد ، أو ترك اشتراطه : هو الاحتمال الذي في قوله تعالى : * ( ولا تباشر وهن وأنتم

عاكفون في المساجد ) * بين أن يكون له دليل خطاب . أم لا يكون له ؟ فمن قال له

دليل خطاب ، قال : لا اعتكاف إلا في مسجد ، وإن من شرط الاعتكاف ترك المباشرة ،

ومن قال : ليس له دليل خطاب ، قال : المفهوم منه أن الاعتكاف جائز في غير المسجد ،

وأنه لا يمنع المباشرة ، لان قائلا ، لو قال : لا تعط فلانا شيئا ، إذا كان داخلا في الدار ، لكن

مفهوم دليل الخطاب يوجب أن تعطيه ، إذا كان خارج الدار ، ولكن هو قول شاذ . والجمهور :

على أن العكوف إنما أضيف إلى المساجد ، لأنها من شرطه . وأما سبب اختلافهم في

تخصيص بعض المساجد ، أو تعميمها ، فمعارضة العموم للقياس المخصص له ، فمن رجح

العموم قال : في كل مسجد على ظاهر الآية ، ومن انقدح له تخصيص بعض المساجد من

ذلك العموم بقياس ، اشترط أن يكون مسجدا فيه جمعة لئلا ينقطع عمل المعتكف بالخروج

إلى الجمعة ، أو مسجدا تشد إليه المطي ، مثل مسجد النبي ( ص ) الذي وقع فيه اعتكافه ، ولم

يقس سائر المساجد عليه ، إذ كانت غير مساوية له في الحرمة . وأما سبب اختلافهم في

اعتكاف المرأة : فمعارضة القياس أيضا للأثر ، وذلك أنه ثبت أن حفصة ، وعائشة ، وزينب

أزواج النبي ( ص ) ، استأذن رسول الله ( ص ) في الاعتكاف في المسجد ، فأذن لهن حين ضربن

أخبيتهن فيه فكان هذا الأثر دليلا على جواز اعتكاف المرأة في المسجد . وأما القياس

المعارض لهذا ، فهو قياس الاعتكاف على الصلاة ، وذلك أنه لما كانت صلاة المرأة في

بيتها أفضل منها في المسجد على ما جاء في الخبر ، وجب أن يكون الاعتكاف في بيتها

أفضل ، قالوا : وإنما يجوز للمرأة أن تعتكف في المسجد مع زوجها فقط . على نحو ما جاء

في الأثر من اعتكاف أزواجه عليه الصلاة والسلام معه ، كما تسافر معه ، ولا تسافر مفردة ،

وكأنه نحو من الجمع بين القياس ، والأثر . وأما زمان الاعتكاف ، فليس لأكثره عندهم حد

واجب ، وإن كان كلهم يختار العشر الأواخر من رمضان ، بل يجوز الدهر كله : إما مطلقا عند

من لا يرى الصوم من شروطه ، وإما ما عدا الأيام التي لا يجوز صومها عند من يرى الصوم

من شروطه . وأما أقله ، فإنهم اختلفوا فيه : وكذلك اختلفوا في الوقت الذي يدخل فيه

المعتكف لاعتكافه ، وفي الوقت الذي يخرج فيه منه ، أما أقل زمان الاعتكاف ، فعند الشافعي ،

وأبي حنيفة ، وأكثر الفقهاء أنه لاحد له . واختلف عن مالك في ذلك ، فقيل ثلاثة أيام ،

وقيل : يوم ، وليلة . وقال ابن القاسم عنه : أقله عشرة أيام . وعند البغدادين من أصحابه أن