بداية المجتهد ونهاية المقتصد — الجزء ١، الصفحة ٢٥١

( كتاب الاعتكاف )

( كتاب الاعتكاف )

بسم الله الرحمن الرحيم

كتاب الاعتكاف

والاعتكاف مندوب إليه بالشرع ، واجب بالنذر ، ولا خلاف في ذلك ، إلا ما روي عن

مالك أنه كره الدخول فيه مخافة أن لا يوفي شرطه ، وهو في رمضان أكثر منه في غيره ،

وبخاصة في العشر الأواخر منه ، إذ كان ذلك ، هو آخر اعتكافه ( ص ) . وهو بالجملة يشتمل

على عمل مخصوص في موضع مخصوص ، وفي زمان مخصوص بشروط مخصوصة ، وتروك

مخصوصة . فأما العمل الذي يخصه ، ففيه قولان : قيل إنه الصلاة ، وذكر الله وقراءة القرآن ،

لا غير ذلك من أعمال البر ، والقرب ، وهو مذهب ابن القاسم . وقيل : جميع أعمال القرب ،

والبر المختصة بالآخرة ، وهو مذهب ابن وهب فعلى هذا المذهب يشهد الجنائز ، ويعود

المرضى ، ويدرس العلم ، وعلى المذهب الأول لا . وهذا هو مذهب الثوري ، والأول هو

مذهب الشافعي ، وأبي حنيفة . وسبب اختلافهم : أن ذلك شئ مسكوت عنه ، أعني أنه ليس

فيه حد مشروع بالقول ، فمن فهم من الاعتكاف حبس النفس على الأفعال المختصة

بالمساجد قال : لا يجوز للمعتكف إلا الصلاة ، والقراءة . ومن فهم منه حبس النفس على

القرب الأخروية كلها ، أجاز له غير ذلك مما ذكرناه . وروي عن علي رضي الله عنه أنه قال : من

اعتكف لا يرفث ، ولا يساب وليشهد الجمعة ، والجنازة ، ويوصي أهله إذا كانت له حاجة

وهو قائم ولا يجلس ، ذكره عبد الرزاق وروي عن عائشة خلاف هذا ، وهو أن السنة

للمعتكف أن لا يشهد جنازة ، ولا يعود مريضا وهذا أيضا أحد ما أوجب الاختلاف فهذا

المعنى . وأما المواضع التي فيها يكون الاعتكاف ، فإنهم اختلفوا فيها ، فقال قوم : لا اعتكاف

إلا في المساجد الثلاثة : بيت الله الحرام ، وبيت المقدس ، ومسجد النبي عليه الصلاة

والسلام ، وبه قال حذيفة وسعيد بن المسيب . وقال آخرون : الاعتكاف عام في كل

مسجد ، وبه قال الشافعي ، وأبو حنيفة ، والثوري ، وهو مشهور مذهب مالك . وقال آخرون :

لا اعتكاف إلا في مسجد فيه جمعة ، وهي رواية ابن عبد الحكم عن مالك . وأجمع الكل

على أن من شرط الاعتكاف المسجد ، إلا ما ذهب إليه ابن لبابة من أنه يصح في غير