بداية المجتهد ونهاية المقتصد — الجزء ١، الصفحة ٢٥

المسئلة الثانية : حكم الماء الذي خالطه زعفران أو غيره من الطاهرات

كان الماء الكثير بحيث يتوهم أن النجاسة لا تسري في جميع أجزائه ، وأنه يستحيل عينها

عن الماء الكثير ، وإذا كان ذلك كذلك ، فلا يبعد أن قدرا ما من الماء لو حله قدر ما من

النجاسة ، لسرت فيه ، ولكان نجسا ، فإذا ورد ذلك الماء على النجاسة جزءا فجزءا فمعلوم أنه

تفنى عين تلك النجاسة ، وتذهب قبل فناء ذلك الماء ، وعلى هذا فيكون آخر جزء ورد من

ذلك الماء قد طهر المحل ، لان نسبته إلى ما ورد عليه مما بقي من النجاسة نسبة الماء

الكثير إلى القليل من النجاسة ، ولذلك كان العلم يقع في هذه الحال بذهاب عين النجاسة -

أعني في وقوع الجزء الأخير الطاهر على آخر جزء يبقى من عين النجاسة - ولهذا أجمعوا

على أن مقدار ما يتوضأ به يطهر قطرة البول الواقعة في الثوب ، أو البدن ، واختلفوا إذا

وقعت القطرة من البول في ذلك القدر من الماء . وأولى المذاهب عندي ، وأحسنها طريقة

في الجمع ، هو أن يحمل حديث أبي هريرة وما في معناه على الكراهية . وحديث أبي سعيد ،

وأنس على الجواز ، لان هذا التأويل يبقى مفهوم الأحاديث على ظاهرها - أعني حديثي

أبي هريرة - من أن المقصود بها تأثير النجاسة في الماء . وحد الكراهية عندي هو ما تعافه

النفس ، وترى أنه ماء خبيث ، وذلك أن ما يعاف الانسان شربه يجب أن يجتنب استعماله في

القربة إلى الله تعالى ، وأن يعاف وروده على ظاهر بدنه كما يعاف وروده على داخله .

وأما من احتج بأنه لو كان قليل النجاسة ينجس قليل الماء ، لما كان الماء يطهر أحدا أبدا ، إذ

كان يجب على هذا أن يكون المنفصل من الماء عن الشئ النجس المقصود تطهيره أبدا

نجسا ، فقول لا معنى له ، لما بيناه من أن نسبة آخر جزء يرد من الماء على آخر جزء يبقى

من النجاسة في المحل نسبة الماء الكثير إلى النجاسة القليلة ، وإن كان يعجب به كثير من

المتأخرين فإنا نعلم قطعا أن الماء الكثير يحيل النجاسة ويقلب عينها إلى الطهارة ولذلك

أجمع العلماء على أن الماء الكثير لا تفسده النجاسة القليلة ، فإذا تابع الغاسل صب الماء

على المكان النجس ، أو العضو النجس ، فيحيل الماء ضرورة عين النجاسة بكثرته ، ولا فرق

بين الماء الكثير أن يرد على النجاسة الواحدة بعينها دفعة ، أو يرد عليها جزءا بعد جزء ،

فإذن هؤلاء إنما احتجوا بموضع الاجماع على موضع الخلاف من حيث لم يشعروا بذلك ،

والموضعان في غاية التباين . لمسألة من سبب اختلاف الناس فيها ،

وترجيح أقوالهم فيها ، ولوددنا لو أن سلكنا في كل مسألة هذا المسلك ، لكن رأينا أن هذا

يقتضي طولا ، وربما عاق الزمان عنه ، وأن الأحوط هو أن نؤم الغرض الأول الذي قصدناه ،

فإن يسر الله تعالى فيه ، وكان لنا انفساح من العمر ، فسيتم هذا الغرض .

المسألة الثانية : الماء الذي خالطه زعفران ، أو غيره من الأشياء الطاهرة التي تنفك منه

غالبا متى غيرت أحد أوصافه ، فإنه طاهر عند جميع العلماء غير مطهر عند مالك والشافعي

ومطهر عند أبي حنيفة ما لم يكن التغير عن طبخ . وسبب اختلافهم : هو خفاء تناول اسم