بداية المجتهد ونهاية المقتصد — الجزء ١، الصفحة ٢٤٧

( كتاب الصيام الثاني ) وهو المندوب إليه

( كتاب الصيام الثاني ) وهو المندوب إليه

كتاب الصيام الثاني وهو المندوب إليه

والنظر في

الصيام المندوب إليه ، هو في تلك الأركان الثلاثة ، وفي حكم الافطار فيه . فأما الأيام التي يقع فيها الصوم المندوب إليه ، وهو الركن الأول ، فإنها على ثلاثة أقسام :

1 - أيام مرغب فيها . 2 - وأيام منهي عنها . 3 - وأيام مسكوت عنها . ومن هذه ما هو مختلف فيه ،

ومنها ما هو متفق عليه . أما المرغب فيه المتفق عليه ، فصيام يوم عاشوراء . وأما المختلف

فيه ، فصيام يوم عرفة وست من شوال ، والغرر من كل شهر ، وهي الثالث عشر ، والرابع عشر ،

والخامس عشر . أما صيام يوم عاشوراء فلانه ثبت أن رسول الله ( ص ) صامه ، وأمر

بصيامه وقال فيه من كان أصبح صائما فليتم صومه ، ومن كان أصبح مفطرا ، فليتم بقية

يومه . واختلفوا فيه هل هو التاسع ، أو العاشر . والسبب في ذلك : اختلاف الآثار خرج

مسلم عن ابن عباس قال : إذا رأيت هلال المحرم ، فاعدد ، وأصبح يوم التاسع صائما ،

قلت : هكذا كان محمد رسول الله ( ص ) يصومه ؟ قال : نعم وروي أنه حين صام

رسول الله ( ص ) يوم عاشوراء وأمر بصيامه ، قالوا : يا رسول الله إنه يوم يعظمه اليهود ،

والنصارى فقال رسول الله ( ص ) : فإذا كان العام المقبل إن شاء الله صمنا اليوم التاسع

قال : فلم يأت العام المقبل حتى توفي رسول الله ( ص ) . وأما اختلافهم في يوم عرفة ، فلان

النبي عليه الصلاة والسلام أفطر يوم عرفة وقال فيه صيام يوم عرفة يكفر السنة الماضية

والآتية ولذلك اختلف الناس في ذلك ، واختار الشافعي الفطر فيه للحاج وصيامه لغير

الحاج جمعا بين الأثرين . وخرج أبو داود أن رسول الله ( ص ) نهى عن صيام يوم عرفة

بعرفة . وأما الست من شوال ، فإنه ثبت أن رسول الله ( ص ) قال : من صام رمضان ، ثم أتبعه

ستا من شوال ، كان كصيام الدهر إلا أن مالكا كره ذلك إما مخافة أن يلحق الناس

برمضان ما ليس في رمضان ، وإما لأنه لعله لم يبلغه الحديث ، أو لم يصح عنده ، وهو

الأظهر ، وكذلك كره مالك تحري صيام الغرر ، مع ما جاء فيها من الأثر مخافة أن يظن

الجهال بها أنها واجبة وثبت أن رسول الله ( ص ) كان يصوم من كل شهر ثلاثة أيام غير