بداية المجتهد ونهاية المقتصد — الجزء ١، الصفحة ٢٣٩

المسئلة الخامسة : هل يجوز للصائم في رمضان أن ينشئ سفرا ثم لا يصوم فيه

المسئلة الخامسة : هل يجوز للصائم في رمضان أن ينشئ سفرا ثم لا يصوم فيه

وأما المسألة السادسة : وهي هل يجوز للصائم في رمضان أن ينشئ سفرا ، ثم لا يصوم

فيه ، فإن الجمهور على أنه يجوز ذلك له . وروي عن بعضهم ، وهو عبيدة السلماني ،

وسويد بن غفلة وابن مجلز أنه إن سافر فيه صام ، ولم يجيزوا له الفطر . والسبب في

اختلافهم : اختلافهم في مفهوم قوله تعالى : * ( فمن شهد منكم الشهر فليصمه ) * وذلك

أنه يحتمل أن يفهم منه أن من شهد بعض الشهر ، فالواجب عليه أن يصومه كله ، ويحتمل أن

يفهم منه أن من شهد أن الواجب أن يصوم ذلك البعض الذي شهده ، وذلك أنه لما كان

المفهوم باتفاق أن من شهده كله ، فهو يصومه كله ، كان من شهد بعضه ،

فهو يصوم بعضه ويؤيد تأويل الجمهور إنشاء رسول الله ( ص ) السفر في رمضان . وأما حكم المسافر إذا أفطر ،

فهو القضاء باتفاق ، وكذلك المريض لقوله تعالى : * ( فعدة من أيام أخر ) * ما عدا

المريض بإغماء أو جنون ، فإنهم اختلفوا في وجوب القضاء عليه ، وفقهاء الأمصار على

وجوبه على المغمى عليه . واختلفوا في المجنون ومذهب مالك وجوب القضاء عليه

وفيه ضعف لقوله عليه الصلاة والسلام . . . وعن المجنون حتى يفيق والذين

أوجبوا عليهما القضاء اختلفوا في كون الاغماء ، والجنون مفسدا للصوم ، فقوم قالوا : إن

مفسد ، وقوم قالوا : ليس بمفسد ، وقوم فرقوا بين أن يكون أغمي عليه بعد الفجر ، أو قبل

الفجر ، وقوم قالوا : إن أغمي عليه بعد مضي أكثر النهار أجزأه وإن أغمي عليه في أول

النهار قضى ، وهو مذهب مالك ، وهذا كله فيه ضعف فإن الاغماء ، والجنون يرتفع

بها التكليف وبخاصة الجنون ، وإذا ارتفع التكليف لم يوصف بمفطر ، ولا صائم ، فكيف

يقال في الصفة التي ترفع التكليف إنها مبطلة للصوم ، إلا كما يقال في الميت ، أو فيمن

لا يصح منه العمل إنه قد بطل صومه ، وعمله ؟ ! ويتعلق بقضاء المسافر ، والمريض مسائل :

منها هل يقضيان ما عليهما متتابعا ، أم لا ؟ ومنها ماذا عليهما ، إذا أخرا القضاء بغير عذر

إلى أن يدخل رمضان آخر ، ومنها إذا ماتا ، ولم يقضيا هل يصوم عنهما وليهما ، أو لا يصوم ؟

أما المسألة الأولى : فإن بعضهم أوجب أن يكون القضاء متتابعا على صفة الأداء ،

وبعضهم لم يوجب ذلك ، وهؤلاء منهم من خير ، ومنهم من استحب التتابع ، والجماعة على ترك

إيجاب التتابع . وسبب اختلافهم : تعارض ظواهر اللفظ والقياس ، وذلك أن القياس يقتضي أن

يكون الأداء على صفة القضاء أصل ذلك الصلاة والحج ، أما ظاهر قوله تعالى : * ( فعدة من أيام

أخر ) * فإنما يقتضي إيجاب العدد فقط . لا إيجاب التتابع . وروي عن عائشة أنها قالت : نزلت

* ( فعدة من أيام أخر ) * متتابعات فسقطت متتابعات . وأما إذا أخر القضاء حتى دخل رمضان آخر ،

فقال قوم : يجب عليه بعد صيام رمضان الداخل القضاء ، والكفارة ، وبه قال مالك ، والشافعي