بداية المجتهد ونهاية المقتصد — الجزء ١، الصفحة ٢٣٤

الركن الثالث : وهو النية

الركن الثالث : وهو النية

الجمع بينهما ، حمل حديث النهي على الكراهة ، وحديث الاحتجام على رفع الحظر ، ومن

أسقطهما للتعارض ، قال بإباحة الاحتجام للصائم . وأما القئ ، فإن جمهور الفقهاء على أن

من ذرعه القئ ، فليس بمفطر إلا ربيعة ، فإنه قال إنه مفطر . وجمهورهم أيضا على أن من

استقاء ، فقاء ، فإنه مفطر إلا طاووس . وسبب اختلافهم : ما يتوهم من التعارض بين الأحاديث

الواردة في هذه المسألة ، واختلافهم أيضا في تصحيحها ، وذلك أنه ورد في هذا الباب

حديثان : أحدهما حديث أبي الدرداء أن رسول الله ( ص ) قاء ، فأفطر قال معدان : فلقيت

ثوبان في مسجد دمشق ، فقلت له : إن أبا الدرداء حدثني أن رسول الله ( ص ) قاء ، فأفطر ،

قال : صدق أنا صببت له وضوءه وحديث ثوبان هذا صححه الترمذي والآخر حديث

أبي هريرة أخرجه الترمذي ، وأبو داود أيضا أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من ذرعه

القئ ، وهو صائم فليس عليه القضاء وإن استقاء فعليه القضاء وروي موقوفا عن ابن

عمر . فمن لم يصح عنده الأثران كلاهما ، قال : ليس فيه فطر أصلا ، ومن أخذ بظاهر

حديث ثوبان ، ورجحه على حديث أبي هريرة ، أوجب الفطر من القئ بإطلاق ، ولم يفرق

بين أن يستقئ ، أو لا يستقئ ، ومن جمع بين الحديثين ، وقال حديث ثوبان مجمل ،

وحديث أبي هريرة مفسر ، والواجب حمل المجمل على المفسر ، فرق بين القئ ، والاستقاء ،

وهو الذي عليه الجمهور .

الركن الثالث : وهو النية

والنظر في النية في مواضع : منها هل هي شرط في صحة هذه العبادة أم ليست

بشرط ؟ وإن كانت شرطا ، فما الذي يجزي من تعيينها ؟ وهل يجب تجديدها في كل يوم من

أيام رمضان ، أم يكفي في ذلك النية الواقعة في اليوم الأول ؟ وإذا أوقعها المكلف ، فأي

وقت إذا وقعت فيه صح الصوم ؟ وإذا لم تقع فيه بطل الصوم ؟ وهل رفض النية يوجب

الفطر ، وإن لم يفطر ؟ وكل هذه المطالب قد اختلف العلماء فيها . أما كون النية شرطا في

صحة الصيام ، فإنه قول الجمهور وشذ زفر ، فقال : لا يحتاج رمضان إلى نية ، ألا أن يكون

الذي يدركه صيام شهر رمضان مريضا ، أو مسافرا ، فيريد الصوم . والسبب في اختلافهم :

الاحتمال المتطرق إلى الصوم هل هو عبادة معقولة المعنى ، أو غير معقولة المعنى ؟ فمن

رأى أنها غير معقولة المعنى ، أوجب النية ، ومن رأى أنها معقولة المعنى قال : قد حصل

المعنى ، إذا صام ، وإن لم ينو ، لكن تخصيص زفر رمضان بذلك من بين أنواع الصوم فيه

ضعف ، وكأنه لما رأى أن أيام رمضان لا يجوز فيها الفطر ، رأى أن كل صوم يقع فيها

ينقلب صوما شرعيا وأن هذا شئ يخص هذه الأيام . وأما اختلافهم في تعيين النية

المجزية في ذلك : فإن مالكا قال : لا بد في ذلك من تعيين صوم رمضان ولا يكفيه

اعتقاد الصوم مطلقا ، ولا اعتقاد صوم معين غير صوم رمضان وقال أبو حنيفة : إن اعتقد