بداية المجتهد ونهاية المقتصد — الجزء ١، الصفحة ٢٣٠

الركن الأول : وفيه قسمان

والفطر كما فرق الشافعي . وسبب اختلافهم : اختلاف الآثار في هذا الباب ، وتردد الخبر

في ذلك بين أن يكون من باب الشهادة ، أو من باب العمل بالأحاديث التي لا يشترط فيها

العدد . أما الآثار ، فمن ذلك ما أخرجه أبو داود عن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب أنه

خطب الناس في اليوم الذي يشك فيه فقال : إني جالست أصحاب رسول الله ( ص ) ،

وسألتهم . وكلهم حدثوني أن رسول الله ( ص ) قال : صوموا لرؤيته ، وأفطروا لرؤيته ، فإن غم

عليكم ، فأتموا ثلاثين ، فإن شهد شاهدان فصوموا ، وأفطروا . ومنها حديث ابن عباس أنه

قال : جاء أعرابي إلى النبي ( ص ) ، فقال : أبصرت الهلال الليلة ، فقال : أتشهد أن لا إله إلا

الله ، وأن محمدا عبده ورسوله ؟ قال : نعم . قال : يا بلال أذن في الناس ، فليصوموا غدا

خرجه الترمذي قال : وفي إسناده خلاف ، لأنه رواه جماعة مرسلا ومنها حديث ربعي بن

خراش خرجه أبو داود عن ربعي بن خراش عن رجل من أصحاب رسول الله ( ص ) قال :

كان الناس في آخر يوم من رمضان ، فقام أعرابيان ، فشهدا عند النبي ( ص ) لأهل الهلال أمس

عشية ، فأمر رسول الله ( ص ) الناس أن يفطروا ، وأن يعودوا إلى المصلى . فذهب الناس في

هذه الآثار مذهب الترجيح ، ومذهب الجمع : فالشافعي : جمع بين حديث ابن عباس ، وحديث

ربعي بن خراش على ظاهرهما ، فأوجب الصوم بشهادة واحد ، والفطر باثنين ، ومالك رجح

حديث عبد الرحمن بن زيد لمكان القياس : أعني تشبيه ذلك بالشهادة في الحقوق ، ويشبه

أن يكون أبو ثور لم ير تعارضا بين حديث ابن عباس وحديث ربعي بن خراش ، وذلك أن

الذي في حديث ربعي ابن خراش أنه قضى بشهادة اثنين ، وفي حديث ابن عباس أنه قضى

بشهادة واحد ، وذلك مما يدل على جواز الامرين جميعا ، لا أن ذلك تعارض ولا أن

الفضاء الأول مختص بالصوم ، والثاني بالفطر ، فإن القول بهذا إنما ينبني على توهم

التعارض ، وكذلك يشبه أن لا يكون تعارض بين حديث عبد الرحمن بن زيد ، وبين حديث

ابن عباس إلا بدليل الخطاب وهو ضعيف ، إذا عارضه النص ، فقد نرى أن قول أبي ثور

على شذوذه هو أبين ، مع أن تشبيه الرائي بالراوي ، هو أمثل من تشبيهه بالشاهد ، لان

الشهادة ، إما أن يقول إن اشتراط العدد فيها عبادة غير معللة ، فلا يجوز أن يقاس عليها ، وإما

أن يقول : إن اشتراط العدد فيها لموضع التنازع الذي في الحقوق ، والشبهة التي تعرض

من قبل قول أحد الخصمين ، فاشترط فيها العدد ، وليكون الظن أغلب والميل إلى حجة أحد

الشخصين أقوى ، ولم يتعد بذلك الاثنين لئلا يعسر قيام الشهادة ، فتبطل الحقوق ، وليس في

رؤية القمر شبهة من مخالف توجب الاستظهار بالعدد ، ويشبه أن يكون الشافعي إنما فرق

بين هلال الفطر ، وهلال الصوم للتهمة التي تعرض للناس في هلال الفطر ، ولا تعرض في

هلال الصوم ، ومذهب أبي بكر بن المنذر ، هو مذهب أبي ثور وأحسبه هو مذهب أهل

الظاهر وقد احتج أبو بكر بن المنذر لهذا الحديث بانعقاد الاجماع على وجوب الفطر ،