بداية المجتهد ونهاية المقتصد — الجزء ١، الصفحة ٢٢٧

( كتاب الصيام ) وفيه قسمان أحدهما في الصوم الواجب : والآخر في المندوب إليه

كتاب الصيام

وهذا الكتاب ينقسم أولا قسمين : أحدهما : في الصوم الواجب . والآخر : في المندوب

إليه . والنظر في الصوم الواجب ينقسم إلى قسمين : أحدهما : في الصوم . والآخر : في

الفطر . أما القسم الأول : وهو الصيام ، فإنه ينقسم أولا إلى جملتين : إحداهما : معرفة أنواع

الصيام الواجب . والأخرى : معرفة أركانه . وأما القسم الذي يتضمن النظر في الفطر ، فإنه

ينقسم إلى معرفة المفطرات وإلى معرفة المفطرين ، وأحكامهم . فلنبدأ بالقسم الأول من

هذا الكتاب . وبالجملة الأولى منه ، وهي : معرفة أنواع الصيام . فنقول : إن الصوم الشرعي

منه واجب ، ومنه مندوب إليه ، والواجب ثلاثة أقسام : منه ما يجب للزمان نفسه ، وهو صوم

شهر رمضان بعينه . ومنه ما يجب لعلة ، وهو صيام الكفارات ومنه ما يجب بإيجاب

الانسان ذلك على نفسه ، وهو صيام النذر والذي يتضمن هذا الكتاب القول فيه من أنواع

هذه الواجبات ، هو صوم شهر رمضان فقط . وأما صوم الكفارات ، فيذكر عند ذكر المواضع

التي تجب منها الكفارة ، وكذلك صوم النذر ، ويذكر في كتاب النذر .

فأما صوم شهر رمضان : فهو واجب بالكتاب والسنة ، والاجماع . فأما الكتاب فقوله

تعالى : * ( كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون ) * . وأما

السنة : ففي قوله عليه الصلاة والسلام بني الاسلام على خمس ، وذكر فيها الصوم

وقوله للأعرابي وصيام شهر رمضان ، قال : هل علي غيرها ؟ قال : لا إلا أن تطوع .

وكان فرض الصوم لشهر رمضان في السنة الثانية من الهجرة . وأما الاجماع : فإنه لم ينقل إلينا خلاف عن أحد من الأئمة في ذلك . وأما على من يجب

وجوبا غير مخير ، فهو البالغ العاقل الحاضر الصحيح إذا لم تكن فيه الصفة المانعة من الصوم .

وهي الحيض للنساء . هذا لا خلا ف فيه لقوله تعالى : * ( فمن شهد منكم الشهر ،

فليصمه ) * .