بداية المجتهد ونهاية المقتصد — الجزء ١، الصفحة ٢٢٥

الفصل الرابع : متى تجب عليه ؟

الفصل الثالث : مماذا تجب عليه ؟

الفصل الرابع : متى تجب عليه ؟

وجوب الزكاة في عبيد التجارة وغيرهم ، وعند أبي حنيفة أن هذا العموم مخصص بالقياس ،

وذلك هو اجتماع زكاتين في مال واحد ، وكذلك اختلفوا في عبيد العبيد ، وفروع هذا الباب

كبيرة .

الفصل الثالث : مماذا تجب ؟

وأما مماذا تجب ؟ فإن قوما ذهبوا إلى أنها تجب إما من البر ، أو التمر ، أو

الشعير أو الزبيب ، أو الأقط ، وأن ذلك على التخيير للذي تجب عليه وقوم ذهبوا إلى أن

الواجب عليه هو غالب قوت البلد ، أو قوت المكلف ، إذا لم يقدر على قوت البلد ، وهو

الذي حكاه عبد الوهاب عن المذهب . والسبب في اختلافهم : اختلافهم في مفهوم حديث

أبي سعيد الخدري أنه قال : كنا نخرج زكاة الفطر في عهد رسول الله ( ص ) صاعا من الطعام ،

أو صاعا من شعير ، أو صاعا من أقط ، أو صاعا من تمر . فمن فهم من هذا الحديث

التخيير ، قال : أي أخر من هذا ، أجزأ عنه ، ومن فهم منه أن اختلاف المخرج ليس سببه

الإباحة ، وإنما سببه اعتبار قوت المخرج ، أو قوت غالب البلد قال بالقول الثاني . وأما كم

يجب ؟ فإن العلماء اتفقوا على أنه لا يؤدى في زكاة الفطر من التمر والشعير أقل من صاع

لثبوت ذلك في حديث ابن عمر . واختلفوا في قدر ما يؤدى من القمح . فقال مالك ،

والشافعي : لا يجزئ منه أقل من صاع وقال أبو حنيفة ، وأصحابه : يجزئ من البر نصف

صاع . والسبب في اختلافهم : تعارض الآثار ، وذلك أنه جاء في حديث أبي سعيد الخدري

أنه قال : كنا نخرج زكاة الفطر في عهد رسول الله ( ص ) صاعا مطعام ، أو صاعا من شعير ،

أو صاعا من أقط ، أو صاعا من تمر أو صاعا من زبيب وظاهره أنه أراد بالطعام القمح .

وروى الزهري أيضا عن أبي سعيد عن أبيه أن رسول الله ( ص ) قال : في صدقة الفطر

صاعا من بر بين اثنين ، أو صاعا من شعير أو تمر عن كل واحد خرجه أبو داود . وروي

عن ابن المسيب أنه قال : كانت صدقة الفطر على عهد رسول الله ( ص ) نصف صاع من

حنطة ، أو صاعا شعير ، أو صاعا من تمر . فمن أخذ بهذه الأحاديث قال : نصف صاع

من البر ، ومن أخذ بظاهر حديث أبي سعيد ، وقاس البر في ذلك على الشعير سوى بينهما في

الوجوب .

الفصل الرابع : متى تجب زكاة الفطر ؟

وأما متى يجب اخراج زكاة الفطر ؟ فإنهم اتفقوا على أنها تجب فآخر رمضان

لحديث ابن عمر فرض رسول الله ( ص ) زكاة الفطر من رمضان واختلفوا في تحديد

الوقت ، فقال مالك في رواية ابن القاسم عنه تجب بطلوع الفجر من يوم الفطر ، وروى

عنه أشهب أنها تجب بغروب الشمس من آخر يوم رمضان وبالأول قال أبو حنيفة