بداية المجتهد ونهاية المقتصد — الجزء ١، الصفحة ٢٢٣

الفصل الثاني : في معرفة من تجب عليه وعمن تجب ؟

كتاب زكاة الفطر

والكلام في هذا الكتاب يتعلق بفصول : الأول : معرفة حكمها . والثاني : في

معرفة من تجب عليه . والثالث : كم تجب عليه ، ومماذا تجب عليه ؟ والرابع : متى تجب

عليه ؟ والخامس : من تجوز له ؟

الفصل الأول : في معرفة حكمها

فأما زكاة الفطر ، فإن الجمهور على أنها فرض وذهب بعض المتأخرين من أصحاب

مالك إلى أنها سنة وبه قال أهل العراق . وقال قوم : هي منسوخة بالزكاة وسبب

اختلافهم : تعارض الآثار في ذلك ، وذلك بأنه ثبت من حديث عبد الله بن عمر أنه قال :

فرض رسول الله ( ص ) زكاة الفطر على الناس من رمضان صاعا من تمر أو صاعا من شعير

على كل حر ، أو عبد ، ذكر ، أو أنثى من المسلمين . وظاهر هذا يقتضي الوجوب على مذهب

من يقلد الصاحب في فهم الوجوب أو الندب من أمره عليه الصلاة والسلام إذا لم يحد لنا

لفظه . وثبت أن رسول الله ( ص ) قال في حديث الاعرابي المشهور ، وذكر رسول الله ( ص )

الزكاة قال : هل علي غيرها ؟ قال : لا إلا أن تطوع ، فذهب الجمهور إلى أن هذه الزكاة

داخلة تحت الزكاة المفروضة ، وذهب الغير إلى أنها غير داخلة ، واحتجوا في ذلك بما

روي عن قيس بن سعد بن عبادة أنه قال : كان رسول الله ( ص ) يأمرنا بها قبل نزول الزكاة ،

فلما نزلت آية الزكاة لم نؤمر بها ، ولم ننه عنها ، ونحن نفعله .

الفصل الثاني : فيمن تجب عليه ، وعمن تجب ؟

وأجمعوا على أن المسلمين مخاطبون بها ذكرانا كانوا ، أو إناثا ، صغارا ، أو كبارا ، عبيدا

أو أحرارا لحديث ابن عمر المتقدم إلا ما شذ فيه الليث ، فقال : ليس على أهل العمود

زكاة الفطر ، وإنما هي على أهل القرى ، ولا حجة له وما شذ أيضا من قول من لم يوجبها

على اليتيم . وأما عمن تجب ؟ فإنهم اتفقوا على أنها تجب على المرء في نفسه ، وأنها زكاة

بدن ، لا زكاة مال ، وأنها تجب في ولده الصغار عليه ، إذا لم يكن لهم مال وكذلك في

عبيده ، إذا لم يكن لهم مال ، واختلفوا فيما سوى ذلك .