بداية المجتهد ونهاية المقتصد — الجزء ١، الصفحة ٢٢٢

الفصل الثالث : في مقدار ما يعطى من ذلك لهم

المسكين الواحد من الصدقة ، فلم يحد مالك في ذلك حدا ، وصرفه إلى الاجتهاد وبه قال

الشافعي قال : وسواء كان ما يعطى من ذلك نصابا ، أو أقل من نصاب . وكره أبو حنيفة أن

يعطى أحد من المساكين مقدار نصاب من الصدقة وقال الثوري : لا يعطى أحد أكثر من

خمسين درهما . وقال الليث : يعطى ما يبتاع به خادما إذا كان ذا عيال ، وكانت الزكاة كثيرة .

وكأن أكثرهم مجمعون على أنه لا يجب أن يعطى عطية يصبر بها من الغنى في مرتبة من

لا تجوز له الصدقة ، لان ما حصل له من ذلك المال فوق القدر الذي هو به من أهل

الصدقة صار في أول مراتب الغنى ، فهو حرام عليه وإنما اختلفوا في ذلك لاختلافهم في هذا القدر فهذه المسألة كأنها تبنى على معرفة أول مراتب الغنى . وأما العامل عليها ، فلا خلاف عند

الفقهاء أنه إنما يأخذ بقدر عمله . فهذا ما رأينا أن نثبته في هذا الكتاب ، وإن تذكرنا شيئا مما

يشاكل غرضنا ، ألحقناه به إن شاء الله تعالى .