بداية المجتهد ونهاية المقتصد — الجزء ١، الصفحة ٢٢١

الفصل الثالث : في مقدار ما يعطى من ذلك لهم

الفصل الثالث : في مقدار ما يعطى من ذلك لهم

عليه الصلاة والسلام أغنياء لقوله في حديث معاذ له فأخبرهم أن الله فرض عليهم

صدقة تؤخذ من أغنيائهم ، وترد على فقرائهم وإذا كان الأغنياء هم الذين ، هم أهل النصاب

وجب أن يكون الفقراء ، وقال مالك : ليس في ذلك حد ، إنما هو راجع إلى

الاجتهاد . وسبب ضدهم اختلافهم : هل الغنى المانع هو معنى شرعي ، أم معنى لغوي ؟ فمن قال :

معنى شرعي قال وجود النصاب هو الغنى ، ومن قال : معني لغوي اعتبر في ذلك أقل

ما ينطلق عليه الاسم ، فمن رأى أن أقل ما ينطلق عليه الاسم هو محدود في كل وقت ، وفي

كل شخص جعل حده هذا ، ومن رأى أنه غير محدود ، وأن ذلك يختلف باختلاف الحالات ،

والحاجات ، والاشخاص ، والأمكنة ، والأزمنة ، وغير ذلك ، قال : هو غير محدود ، وأن ذلك

راجع إلى الاجتهاد . وقد روى أبو داود في حديث الغنى الذي يمنع الصدقة عن النبي ( ص )

أنه ملك خمسين درهما . وفي أثر آخر أنه ملك أوقية ، وهي أربعون درهما وأحسب أن قوما

قالوا بهذه الآثار في حد الغنى . واختلفوا من هذا الباب في صفة الفقير ، والمسكين ، والفصل

الذي بينهما فقال قوم : الفقير أحسن حالا من المسكين ، وبه قال البغداديون من أصحاب

مالك وقال آخرون : المسكين أحسن حالا من الفقير ، وبه قال أبو حنيفة وأصحابه

والشافعي في أحد قوليه وفي قوله الثاني أنهما اسمان دالان على معنى واحد وإلى هذا

ذهب ابن القاسم ، وهذا النظر هو لغوي إن لم يكن له دلالة شرعية ، والأشبه عند استقراء

اللغة أن يكونا اسمين دالين على معنى واحد ، يختلف بالأقل ، والأكثر في كل واحد منهما ،

لا أن هذا راتب من أحدهما على قدر غير القدر الذي الآخر راتب عليه . واختلفوا في قوله

تعالى : * ( وفي الرقاب ) * فقال مالك : هم العبيد يعتقهم الامام ويكون ولاؤهم

للمسلمين وقال الشافعي ، وأبو حنيفة : هم المكاتبون . وابن السبيل هو عندهم المسافر في

طاعة ينفذ زاده ، فلا يجد ما ينفقه ، وبعضهم يشترط فيه أن يكون ابن السبيل جار الصدقة .

وأما في سبيل الله فقال مالك : سبيل الله مواضع الجهاد ، والرباط ، وبه قال أبو حنيفة

وقال غيره : الحجاج والعمار وقال الشافعي : هو الغازي جار الصدقة ، وإنما اشترط جار

الصدقة لان عند أكثرهم أنه لا يجوز تنقيل الصدقة من بلد إلى بلد إلا من ضرورة .

الفصل الثالث : كم يجب لهم ؟

وأما قدر ما يعطى من ذلك ، أما الغارم ، فبقدر ما عليه إذا كان دينه في طاعة وفي

غير سرف ، بل في أمر ضروري ، وكذلك ابن السبيل يعطى ما يحمله إلى بلده ، ويشبه أن

يكون ما يحمله إلى مغزاه عند من جعل ابن السبيل الغازي . واختلفوا في مقدار ما يعطى