بداية المجتهد ونهاية المقتصد — الجزء ١، الصفحة ٢٢

المسئلة السابعة : في نواقض هذه الطهارة

المسئلة السابعة : في نواقض هذه الطهارة

أراد أن ينزع الخف عنه ، فقال عليه الصلاة والسلام : دعهما فإني أدخلتهما وهما

طاهرتان . والمخالف حمل هذه الطهارة على الطهارة اللغوية ، واختلف الفقهاء من هذا

الباب فيمن غسل . رجليه ، ولبس خفيه ثم أتم وضوءه هل يمسح عليهما ؟ فمن لم ير أن

الترتيب واجب ، ورأي أن الطهارة تصح لكل عضو قبل أن تكمل الطهارة لجميع الأعضاء

قال بجواز ذلك ، ومن رأى أن الترتيب واجب ، وأنه لا تصح طهارة العضو إلا بعد طهارة

جميع أعضاء الطهارة لم يجز ذلك ، وبالقول الأول قال أبو حنيفة وبالقول الثاني قال

الشافعي ، ومالك . إلا أن مالكا لم يمنع ذلك من جهة الترتيب ، وإنما منعه من جهة أنه يرى

أن الطهارة لا توجد للعضو إلا بعد كمال جميع الطهارة ، وقد قال عليه الصلاة والسلام :

وهما طاهرتان فأخبر عن الطهارة الشرعية ، وفي بعض روايات المغيرة : إذا أدخلت

رجليك في الخف وهما طاهرتان فامسح عليهما . وعلى هذه الأصول يتفرع الجواب

فيمن لبس أحد خفيه بعد أن غسل إحدى رجليه وقبل أن يغسل الأخرى . فقال مالك : لا

يمسح على الخفين ، لأنه لابس للخف قبل تمام الطهارة ، وهو قول الشافعي وأحمد

وإسحق وقال أبو حنيفة ، والثوري ، والمزي ، والطبري ، وداود يجوز له المسح ، وبه قال جماعة

من أصحاب مالك منهم مطرف ، وغيره . وكلهم أجمعوا أنه لو نزع الخف الأول بعد غسل

الرجل الثانية ، ثم لبسها ، جاز له المسح ، وهل من شرط المسح على الخف أن لا يكون على

خف آخر ؟ عن مالك فيه قولان . وسبب الخلاف : هل كما تنتقل طهارة القدم إلى الخف

إذا ستره الخف ، كذلك تنتقل طهارة الخف الأسفل الواجبة إلى الخف الأعلى ؟ فمن شبه

النقلة الثانية بالأولى ، أجاز المسح على الخف الأعلى ، ومن لم يشبهها بها ، وظهر له الفرق ،

لم يجز ذلك .

المسألة السابعة : فأما نواقض هذه الطهارة ، فإنهم أجمعوا على أنها نواقض الوضوء

بعينها ، واختلفوا هل نزع الخف ناقض لهذه الطهارة أم لا ؟ فقال قوم : إن نزعه وغسل ،

ما ، وصلى ، أعاد الصلاة بعد غسل قدميه ، وممن قال

بذلك مالك ، وأصحابه ، والشافعي وأبو حنيفة إلا أن مالك رأى أنه إن أخر ذلك ، استأنف

الوضوء على رأيه في وجوب الموالاة ، على الشرط الذي تقدم . وقال قوم : طهارته باقية

حتى يحدث حدثا ينقض الوضوء ، وليس عليه غسل ، وممن قال بهذا القول داود ، وابن أبي

ليلى . قال الحسن بن حي : إذا نزع خفيه فقد بطلت طهارته . وبكل واحد من هذه

الأقوال الثلاثة ، قالت طائفة من فقهاء التابعين ، وهذه المسألة هي مسكوت عنها . وسبب

اختلافهم : هل المسح على الخفين هو أصل بذاته في الطهارة ، أو بدل من غسل القدمين

عند غيبوبتهما في الخفين ؟ فإن قلنا هو أصل بذاته ، فالطهارة باقية وإن نزع الخفين ، كمن

قطعت رجلاه بعد غسلهما ، وإن قلنا إنه بدل ، فيحتمل أن يقال إذا نزع الخف بطلت