بداية المجتهد ونهاية المقتصد — الجزء ١، الصفحة ٢١٩

المسئلة الأولى : هل يجوز أن تصرف جميع الصدقة إلى صنف واحد

وفوائد الماشية . وأما الشافعي ، فالأرباح ، والفوائد عنده حكمهما واحد باعتبار حولهما

بأنفسهما وفوائد الماشية ونسلها واحد باعتبار حولهما بالأصل ، إذا كان نصابا فهذا هو

تحصيل مذاهب هؤلاء الفقهاء الثلاثة ، وكأنه إنما فرق مالك بين الماشية ، والناض اتباعا

لعمر ، وإلا فالقياس فيهما واحد ، أعني أن الربح شبيه بالنسل ، والفائدة بالفائدة ، وحديث

عمر هذا ، هو أنه أمر أن يعد عليهم بالسخال ، ولا يأخذ منها شيئا ، وقد تقدم الحديث في

باب النصاب .

المسألة السابعة : وهي اعتبار حول نسل الغنم ، فإن مالكا قال : حول النسل هو حول

الأمهات كانت الأمهات نصابا ، أو لم تكن ، كما قال في ربح الناض . وقال الشافعي ، وأبو

حنيفة ، وأبو ثور : لا يكون حول النسل حول الأمهات إلا أن تكون الأمهات نصابا . وسبب

اختلافهم : هو بعينه سبب اختلافهم في ربح المال .

وأما المسألة الثامنة : وهي جواز اخراج الزكاة قبل الحول ، فإن مالكا منع ذلك

وجوزه أبو حنيفة ، والشافعي . وسبب الخلاف : هل هي عبادة ، أو حق واجب للمساكين ،

فمن قال : عبادة ، وشبهها بالصلاة ، لم يجز اخراجها قبل الوقت ، ومن شبهها بالحقوق الواجبة

المؤجلة ، أجاز اخراجها قبل الاجل على جهة التطوع . وقد احتج الشافعي لرأيه بحديث علي : أن

النبي عليه الصلاة والسلام استسلف صدقة العباس قبل محلها .

الجملة الخامسة ] فيمن تجب له الصدقة . والكلام في هذا الباب في ثلاثة فصول :

الأول : في عدد الأصناف الذين تجب لهم . الثاني : في صفتهم التي تقتضي ذلك . الثالث :

كم يجب لهم ؟

الفصل الأول : في عدد الأصناف الذين تجب لهم الزكاة

فأما عددهم ، فهم الثمانية الذين نص الله عليهم في قوله تعالى : * ( إنما الصدقات

للفقراء والمساكين ) * الآية . واختلفوا من العدد في مسألتين . إحداهما : هل يجوز أن

تصرف جميع الصدقة إلى صنف واحد من هؤلاء الأصناف ؟ أم هم شركاء في الصدقة

لا يجوز أن يخص منهم صنف دون صنف ؟ . فذهب مالك ، وأبو حنيفة إلى أنه يجوز للامام أن

يصرفها في صنف واحد ، أو أكثر من صنف واحد ، إذا رأى ذلك بحسب الحاجة وقال

الشافعي : لا يجوز ذلك ، بل يقسم على الأصناف الثمانية ، كما سمى الله تعالى . وسبب

اختلافهم : معارضة اللفظ للمعنى ، فإن اللفظ يقتضي القسمة بين جميعهم ، والمعنى يقتضي

أن يؤثر بها أهل الحاجة ، إذ كان المقصود به سد الخلة فكأن تعديدهم في الآية عند هؤلاء ،