بداية المجتهد ونهاية المقتصد — الجزء ١، الصفحة ٢١٨

المسئلة السادسة : في حول فائدة الماشية

فأحوال ، أعني أنه إن كان حولا تجب فيه زكاة واحدة ، وإن أحوالا وجبت فيه الزكاة

لعدة تلك الأحوال . وقوم قالوا : يزكيه لعام واحد ، وإن أقام الدين أحوالا عند الذي عنده

الدين وقوم قالوا : يستقبل به الحول وأما من قال يستقبل بالدين الحول من يوم قبض

فلم يقل بإيجاب الزكاة في الدين . ومن قال فيه الزكاة بعدد الأحوال التي أقام ، فمصيرا

إلى تشبيه الدين بالمال الحاضر . وأما من قال : الزكاة فيه لحول واحد ، وإن أقام أحوالا

فلا أعرف له مستندا في وقتي هذا ، لأنه لا يخلو ما دام دينا أن يقول إن فيه زكاة ، أو لا

يقول ذلك ، فإن لم يكن فيه زكاة ، فلا كلام ، بل يستأنف به ، وإن كان فيه زكاة ، فلا يخلو أن

يشترط فيها الحول ، أو لا يشترط ذلك . فإن اشترطنا ، وجب أن يعتبر عدد الأحوال ، إلا أن

يقول كلما انقضى حول ، فلم يتمكن من أدائه سقط عنه ذلك الحق اللازم في ذلك الحول ،

فإن الزكاة وجبت بشرطين : حضور عين المال ، وحلول الحول ، فلم يبق إلا حق العام

الأخير . وهذا يشبهه مالك بالعروض التي للتجارة ، فإنها لا تجب عنده فيها زكاة إلا إذا

باعها ، وإن أقامت عنده أحوالا كثيرة ، وفيه ما شبه بالماشية التي لا يأتي الساعي أعواما

إليها ، ثم يأتي ، فيجدها قد انقضت ، فإنه يزكي على مذهب مالك الذي وجد فقط ، لأنه

لما أن حال عليها الحول فيما تقدم ، ولم يتمكن من اخراج الزكاة ، إذ كان مجئ الساعي

شرطا عنده في اخراجها مع حلول الحول ، سقط عنه حق ذلك الحول الحاضر ، وحوسب به

في الأعوام السالفة كان الواجب فيها أقل ، أو أكثر إذا كانت مما تجب فيه الزكاة ، وهو شئ

يجري على غير قياس ، وإنما اعتبر مالك فيه العمل . وأما الشافعي ، فيراه ضامنا ، لأنه ليس

مجئ الساعي شرطا عنده في الوجوب . وعلى هذا كل من رأى أنه لا يجوز أن يخرج زكاة

ماله إلا بأن يدفعها إلى الامام فعدم الامام ، أو عدم الإمام العادل إن كان ممن شرط العدالة

في ذلك أنه إن هلكت بعد انقضاء الحول ، وقبل التمكن من دفعها إلى الامام ، فلا شئ

عليه . ومالك تنقسم عنده زكاة الديون لهذه الأحوال الثلاثة ، أعني أن من الديون عنده ما

يزكى لعام واحد فقط مثل ديون التجارة ، ومنها ما يستقبل بها الحول مثل ديون المواريث ،

والثالث دين المدير . وتحصيل قوله في الديون ليس بغرضنا .

المسألة الخامسة : وهي حول العروض ، وقد تقدم القول فيها عند القول في نصاب

العروض .

وأما المسألة السادسة : وهي فوائد الماشية ، فإن مذهب مالك فيها بخلاف مذهبه في

فوائد الناض ، وذلك أنه يبني الفائدة على الأصل إذا كان الأصل نصابا ، كما يفعل أبو حنيفة

في فائدة الدراهم ، وفي فائدة الماشية . فأبو حنيفة مذهبه في الفوائد حكم واحد : أعني

أنها تبنى على الأصل ، إذا كانت نصابا ، كانت فائدة غنم ، أو فائدة ناض ، والأرباح عنده

والنسل كالفوائد وأما مالك ، فالربح ، والنسل عنده حكمهما واحد ، ويفرق بين فوائد الناض ،