بداية المجتهد ونهاية المقتصد — الجزء ١، الصفحة ٢١٤

المسئلة الثالثة : قال مالك وأبو حنيفة يحسب على الرجل ما أكل من ثمره وزرعه قبل الحصاد في النصاب

فيخرص عليهم النخل حين يطيب قبل أن يؤكل منه . وخرص الثمار لم يخرجه الشيخان ،

وكيفما كان ، فالخرص مستثنى من تلك الأصول هذا إن ثبت أنه كان منه عليه الصلاة

والسلام حكما منه على المسلمين ، فإن الحكم لو ثبت على أهل الذمة ، ليس يجب أن يكون حكما

عاما على المسلمين إلا بدليل ، والله أعلم . ولو صح حديث عتاب بن أسيد لكان جواز

الخرص بينا ، والله أعلم . وحديث عتاب بن أسيد هو أنه قال : أمرني رسول الله ( ص ) أن

أخرص العنب ، وآخذ زكاته زبيبا ، كما تؤخذ زكاة النخل تمرا وحديث عتاب بن أسيد طعن

فيه ، لان راويه عنه هو سعيد بن المسيب ، وهو لم يسمع منه ، ولذلك لم يجز داود خرص

العنب . واختلف من أوجب الزكاة في الزيتون في جواز خرصه . والسبب في اختلافهم :

اختلافهم في قياسه في ذلك على النخل ، والعنب والمخرج عند الجميع من النخل في

الزكاة ، هو التمر ، لا الرطب ، وكذلك الزبيب من العنب ، لا العنب نفسه ، وكذلك عند القائلين

بوجوب الزكاة في الزيتون ، هو الزيت ، لا الحب قياسا على التمر ، والزبيب . وقال مالك

في العنب الذي لا يتزبب ، والزيتون الذي لا ينعصر أرى أن يؤخذ منه حبا .

وأما المسألة الثالثة : فإن مالكا ، وأبا حنيفة قالا : يحسب على الرجل ما أكل من ثمره ،

وزرعه قبل الحصاد في النصاب وقال الشافعي : لا يحسب عليه ، ويترك الخارص لرب

المال ما يأكل هو ، وأهله . والسبب في اختلافهم : ما يعار ض الآثار في ذلك من الكتاب

والقياس : أما السنة في ذلك ، فما رواه سهل بن أبي حثمة أن النبي ( ص ) بعث أبا حثمة

خارصا ، فجاء رجل ، فقال : يا رسول الله إن أبا حثمة قد زاد علي ، فقال رسول الله ( ص ) :

إن ابن عمك يزعم أنك زدت عليه فقال : يا رسول الله لقد تركت له قدر عرية أهله ، وما

يطعمه المساكين ، وما تسقطه الريح ، فقال : قد زادك ابن عمك ، وأنصفك . وروي أن

رسول الله ( ص ) قال : إذا خرصتم ، فدعوا الثلث ، فإن لم تدعوا الثلث ، فدعوا الربع . وروي

عن جابر أن رسول الله ( ص ) قال : خففوا في الخرص ، فإن في المال العرية ، والآكلة ،

والوصية والعامل ، والنوائب ، وما وجب في التمر من الحق . وأما الكتاب المعارض لهذه

الآثار ، والقياس فقوله تعالى : * ( كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده ) * . وأما

القياس ، فلانه مال ، فوجبت فيه الزكاة أصله سائر الأموال فهذه هي المسائل المشهورة التي

تتعلق بقدر الواجب في الزكاة . والواجب منه في هذه الأجناس الثلاثة التي الزكاة مخرجة من

أعيانها لم يختلفوا أنها إذا خرجت من الأعيان أنفسها أنها مجزئة . واختلفوا هل يجوز فيها

أن يخرج بدل العين القيمة ، أو لا يجوز ؟ فقال مالك والشافعي : لا يجوز اخراج القيم في

الزكوات بدل المنصوص عليه في الزكوات وقال أبو حنيفة : يجوز ، سواء قدر على