بداية المجتهد ونهاية المقتصد — الجزء ١، الصفحة ٢١٢

الفصل الخامس : في نصاب الحبوب والثمار والقدر الواجب في ذلك وفيه مسائل

تختلط ماشيتهما ، وتراحا لواحد وتحلبا لواحد ، وتسرحا لواحد ، وتسقيا معا ، وتكون

فحولهما مختلطة ، ولا فرق عنده بالجملة بين الخلطة ، والشركة ولذلك يعتبر كمال النصاب

لكل واحد من الشريكين كما تقدم . وأما مالك ، فالخليطان عنده ما اشتركا في الدلو ،

والحوض ، والمراح والراعي ، والفحل واختلف أصحابه في مراعاة بعض هذه الأوصاف ، أو

جميعها . وسبب اختلافهم : اشتراك اسم الخلطة ولذلك لم ير قوم تأثير الخلطة في الزكاة

وهو مذهب أبي محمد بن حزم الأندلسي .

الفصل الخامس : في نصاب الحبوب ، والثمار ، والقدر الواجب في ذلك

وأجمعوا على أن الواجب في الحبوب أما ما سقي بالسماء ، فالعشر ، وأما ما سقي

بالنضح ، فنصف العشر ، لثبوت ذلك عنه ( ص ) . وأما النصاب ، فإنهم اختلفوا في وجوبه في هذا

الجنس من مال الزكاة . فصار الجمهور إلى إيجاب النصاب فيه ، وهو خمسة أوسق ، والوسق

ستون صاعا بإجماع ، والصاع أربعة أمداد بمد النبي عليه الصلاة والسلام . والجمهور على

أن مده رطل وثلث وزيادة يسيرة بالبغدادي ، وإليه رجع أبو يوسف حين ناظره مالك على

مذهب أهل العراق ، لشهادة أهل المدينة بذلك ، وكان أبو حنيفة يقول في المد إنه رطلان ،

وفي الصاع إنه ثمانية أرطال ، وقال أبو حنيفة : ليس في الحبوب والثمار نصاب . وسبب

اختلافهم : معارضة العموم للخصوص . أما العموم ، فقوله عليه الصلاة والسلام : فيما

سقت السماء العشر ، وفيما سقي بالنضح نصف العشر أما الخصوص ، فقوله عليه الصلاة

والسلام ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة . والحديثان ثابتان ، فمن رأى أن

الخصوص يبنى على العموم قال : لا بد من النصاب وهو المشهور ومن رأى أن العموم ،

والخصوص متعارضان ، إذا جهل المتقدم فيهما والمتأخر ، إذ كان قد ينسخ الخصوص

بالعموم عنده ، وينسخ العموم بالخصوص ، إذ كل ما وجب العمل به جاز نسخه ، والنسخ قد

يكون للبعض وقد يكون للكل ، ومن رجح العموم ، قال : لا نصاب ، ولكن حمل الجمهور

عندي الخصوص على العموم ، هو من باب ترجيح الخصوص على العموم في الجزء الذي

تعارضا فيه ، فإن العموم فيه ظاهر ، والخصوص فيه نص ، فتأمل هذا فإنه السبب الذي

صير الجمهور إلى أن يقولوا بني العام على الخاص وعلى الحقيقة ليس بنيانا فإن

التعارض بينهما موجود إلا أن يكون الخصوص متصلا بالعموم فيكون استثناء . واحتجاج

أبي حنيفة في النصاب بهذا العموم فيه ضعف فإن الحديث إنما خرج مخرج تبيين القدر

الواجب منه . واختلفوا من هذا الباب في النصاب في ثلاث مسائل : المسألة الأولى : في

ضم الحبوب بعضها إلى بعض في النصاب . الثانية : في جواز تقدير النصاب في العنب ،

والتمر بالخرص . الثالثة : هل يحسب على الرجل ما يأكله من ثمره ، وزرعه قبل الحصاد ،

والجذاذ في النصاب ، أم لا ؟