بداية المجتهد ونهاية المقتصد — الجزء ١، الصفحة ٢١٠

الفصل الرابع : في نصاب الغنم وقدر الواجب فيه

الفصل الرابع : في نصاب الغنم وقدر الواجب من ذلك

وأجمعوا من هذا الباب على أن في سائمة الغنم إذا بلغت أربعين شاة شاة إلى عشرين

ومائة ، فإذا زادت على العشرين ومائة ، ففيها شاتان إلى مائتين ، فإذا زادت على المائتين ،

فثلاث شياه إلى ثلاثمائة ، فإذا زادت على الثلاثمائة ، ففي كل مائة شاة ، وذلك عند الجمهور

إلا الحسن بن صالح فإنه قال : إذا كانت الغنم ثلاثمائة شاة وشاة واحدة أن فيها أربع شياه ،

وإذا كانت أربعمائة شاة وشاة ، ففيها خمس شياه ، وروى قوله هذا عن منصور عن إبراهيم ،

والآثار الثابتة المرفوعة في كتاب الصدقة على ما قال الجمهور . واتفقوا على أن المعز تضم

مع الغنم . واختلفوا من أي صنف منها يأخذ المصدق فقال مالك : يأخذ من الأكثر عددا ،

فإن استوت خير الساعي وقال أبو حنيفة بل الساعي يخير إذا اختلفت الأصناف . وقال

الشافعي : يأخذ الوسط من الأصناف المختلفة لقول عمر رضي الله عنه : تعد عليهم

السخلة يحملها الراعي ، ولا نأخذها ولا نأخذ الأكولة ، ولا الربي ولا الماخض ، ولا فحل الغنم .

ونأخذ الجذعة ، والثنية ، وذلك عدل بين خيار المال ووسطه . وكذلك اتفق جماعة فقهاء

الأمصار على أنه لا يؤخذ في الصدقة تيس ، ولا هرمة ، ولا ذات عوار ، لثبوت ذلك في كتاب

الصدقة إلا أن يرى المصدق أن ذلك خير للمساكين . واختلفوا في العمياء ، وذات العلة هل

تعد على صاحب المال ، أم لا ؟ فرأى مالك ، والشافعي أن تعد وروي عن أبي حنيفة أنها

لا تعد . وسبب اختلافهم : هل مطلق الاسم يتناول الأصحاء ، والمرضى أم لا يتناولهما ؟

واختلفوا من هذا الباب في نسل الأمهات هل تعد مع الأمهات ، فيكمل النصاب بها ، إذا لم

تبلغ نصابا ؟ فقال مالك يعتد بها وقال الشافعي وأبو حنيفة ، وأبو ثور : لا يعتد بالسخال ، إلا

أن تكون الأمهات نصابا . وسبب اختلافهم : احتمال قول عمر رضي الله عنه إذ أمر أن تعد

عليهم بالسخال ، ولا يؤخذ منها شئ ، فإن قوما فهموا من هذا إذا كانت الأمهات نصابا ،

وقوم فهموا هذا مطلقا . وأحسب أن أهل الظاهر لا يوجبون في السخال شيئا ، ولا يعدون بها لو كانت الأمهات نصابا ، ولو لم تكن ، لان اسم الجنس لا ينطلق عليها عندهم . وأكثر الفقهاء

على أن للخلطة تأثيرا في قدر الواجب من الزكاة ، واختلف القائلون بذلك ، هل لها تأثير في

قدر النصاب ، أم لا ؟ . وأما أبو حنيفة وأصحابه فلم يروا للخلطة تأثيرا ، لا في قدر الواجب ،

ولا فقدر النصاب وتفسير ذلك أن مالكا ، والشافعي ، وأكثر فقهاء الأمصار اتفقوا على أن

الخلطاء يزكون زكاة المالك الواحد . واختلفوا من ذلك في موضعين : أحدهما : في نصاب

الخلطاء هل يعد نصاب مالك واحد ، سواء أكان لكل واحد منهم نصاب ، أولم يكن ؟ أم إنما يزكون

زكاة الرجل الواحد ، إذا كان لكل واحد منهم نصاب ؟ الثاني : في صفة الخلطة التي لها

تأثير في ذلك . وأما اختلافهم أولا في هل للخلطة تأثير في النصاب ، وفي الواجب ، أوليس

لها تأثير ؟ فسبب اختلافهم : اختلافهم في مفهوم ما ثبت في كتاب الصدقة من قوله عليه

الصلاة والسلام : لا يجمع بين مفترق ، ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة ، وما كان