بداية المجتهد ونهاية المقتصد — الجزء ١، الصفحة ٢٠٩

الفصل الثالث : في نصاب البقر وقدر الواجب فيه

فوق هذا السن ، أو تحته ، فإن مالكا قال : يكلف شراء ذلك السن وقال قوم : بل يعطي

السن الذي عنده ، وزيادة عشرين درهما ، كان السن الذي عنده أحط ، أو شاتين ، وإن كان أعلى

دفع إليه المصدق عشرين درهما ، أو شاتين وهذا ثابت في كتاب الصدقة ، فلا معنى للمنازعة

فيه ولعل مالكا ليبلغه هذا الحديث . وبهذا الحديث قال الشافعي ، وأبو ثور . وقال أبو

حنيفة : الواجب عليه القيمة ، على أصله في اخراج القيم في الزكاة وقال قوم : بل يعطي

السن الذي عنده ، وما بينهما من القيمة .

وأما المسألة الثالثة : وهي هل تجب في صغار الإبل ، وإن وجبت فماذا يكلف ؟ فإن

قوما قالوا : تجب فيها الزكاة وقوم قالوا : لا تجب . وسبب اختلافهم : هل يتناول اسم

الجنس الصغار ، أو لا يتناوله ؟ والذين قالوا : لا تجب فيها زكاة هو أبو حنيفة ، وجماعة من

أهل الكوفة وقد احتجوا بحديث سويد بن غفلة أنه قال : أتانا مصدق النبي عليه الصلاة

والسلام ، فأتيته ، فجلست إليه ، فسمعته يقول : إن في عهدي أن لا آخذ من راضع لبن ، ولا

أجمع بين متفرق ، ولا نفرق بين مجتمع . قال : وأتاه رجل بناقة كوماء ، فأبى أن يأخذها .

والذين أوجبوا الزكاة فيها منهم من قال : يكلف شراء السن الواجبة عليهم ، ومنهم من قال :

يأخذ منها ، وهو الأقيس . وبنحو هذا الاختلاف اختلفوا في صغار البقر ، وسخال الغنم .

الفصل الثالث : في نصاب البقر ، وقدر الواجب في ذلك

جمهور العلماء على أن في ثلاثين من البقر تبيعا ، وفي أربعين مسنة وقالت طائفة في

كل عشر من البقر شاة إلى ثلاثين ، ففيها تبيع . وقيل إذا بلغت خمسا وعشرين ، ففيها بقرة

إلى خمس وسبعين ، ففيها بقرتان ، إذا جاوزت ذلك ، فإذا بلغت مائة وعشرين ، ففي كل أربعين

بقرة ، وهذا عن سعيد بن المسيب . واختلف فقهاء الأمصار فيما بين الأربعين والستين :

فذهب مالك والشافعي وأحمد ، والثوري ، وجماعة أن لا شئ فيما زاد على الأربعين حتى تبلغ

الستين فإذا بلغت ستين ، ففيها تبيعان إلى سبعين ، ففيها مسنة وتبيع إلى ثمانين ففيها

مسنتان إلى تسعين ، ففيها ثلاثة أتبعة إلى مائة ، ففيها تبيعان ومسنة ، ثم هكذا ما زاد ، ففي

كل ثلاثين تبيع ، وفي كل أربعين مسنة وسبب اختلافهم في النصاب : أن حديث معاذ غير

متفق على صحته ولذلك لم يخرجه الشيخان . وسبب اختلاف فقهاء الأمصار في الوقص

في البقر أنه جاء في حديث معاذ هذا أنه توقف في الأوقاص ، وقال : حتى أسأل فيها النبي

عليه الصلاة والسلام ، فلما قدم عليه ، وجده قد توفي ( ص ) . فلما لم يرد في ذلك نص طلب

حكمه من طريق القياس ، فمن قاسها على الإبل والغنم لم ير في الأوقاص شيئا ، ومن

قال : إن الأصل في الأوقاص الزكاة إلا ما استثناه الدليل من ذلك ، وجب أن لا يكون عنده

في البقر وقص ، إذ لا دليل هنالك من إجماع ، ولا غيره .