بداية المجتهد ونهاية المقتصد — الجزء ١، الصفحة ٢٠٧

المسئلة الأولى : الاختلاف فيما زاد على المائة وعشرين

مال رجل واحد . وسبب اختلافهم : الاجماع الذي في قوله عليه الصلاة والسلام ليس

فيما دون خمس أواق من الورق صدقة فإن هذا القدر يمكن أن يفهم منه أنه إنما يخصه

هذا الحكم ، إذا كان لمالك واحد فقط ، ويمكن أن يفهم منه أنه يخصه هذا الحكم كان لمالك

واحد أو أكثر من مالك واحد ، إلا أنه لما كان مفهوم اشتراط النصاب إنما هو الرفق ،

فواجب أن يكون النصاب من شرطه أن يكون لمالك واحد ، وهو الأظهر . والله أعلم .

والشافعي كأنه شبه الشركة بالخلطة ، ولكن تأثير الخلطة في الزكاة غير متفق عليه على

ما سيأتي بعد .

وأما المسألة الخامسة : وهي اختلافهم في اعتبار النصاب في المعدن ، وقدر الواجب

فيه ، فإن مالكا ، والشافعي راعيا النصاب في المعدن ، وإنما الخلاف بينهما أن مالكا لم

يشترط الحول ، واشترطه الشافعي على ما سنقول بعد في الجملة الرابعة . وكذلك لم يختلف

قولهما إن الواجب فيما يخرج منه هو ربع العشر وأما أبو حنيفة فلم ير فيه نصابا ، ولا

حولا ، وقال : الواجب هو الخمس . وسبب الخلاف في ذلك : هل اسم الركاز يتناول

المعدن ، أم لا يتناوله ؟ لأنه قال عليه الصلاة والسلام وفي الركاز الخمس . وروى

أشهب عن مالك أن المعدن الذي يوجد بغير عمل أنه ركاز ، وفيه الخمس . فسبب

اختلافهم في هذا هو اختلافهم في دلالة اللفظ ، وهو أحد أسباب الاختلافات العامة التي

ذكرناها .

الفصل الثاني : في نصاب الإبل والواجب فيه

وأجمع المسلمون على أن في كل خمس من الإبل شاة إلى أربع وعشرين ، فإذا كانت

خمسا وعشرين ، ففيها ابنة مخاض إلى خمس وثلاثين ، فإن لم تكن ابنة مخاض ، فابن لبون ذكر ،

فإذا كانت ستا وثلاثين ، ففيها بنت لبون إلى خمس وأربعين ، فإذا كانت ستا وأربعين ، ففيها حقة

إلى ستين فإذا كانت واحدا وستين ففيها جذعة إلى خمس وسبعين فإذا كانت ستا وسبعين

ففيها ابنتا لبون إلى تسعين ، فإذا كانت واحدا وتسعين ، ففيها حقتان إلى عشرين ومائة لثبوت

هذا كله في كتاب الصدقة الذي أمر به رسول الله ( ص ) ، وعمل به بعده أبو بكر ، وعمر .

واختلفوا منها في مواضع : منها فيما زاد على العشرين والمائة ، ومنها إذا عدم السن

الواجبة عليه ، وعنده السن الذي فوقه ، أو الذي تحته ما حكمه ؟ ومنها هل تجب الزكاة في

صغار الإبل ؟ وإن وجبت فما الواجب ؟ .

فأما المسألة الأولى : وهي اختلافهم فيما زاد على المائة وعشرين ، فإن مالكا قال :

إذا زادت على عشرين ومائة واحدة ، فالمصدق بالخيار إن شاء أخذ ثلاث بنات لبون ، وإن

شاء أخذ حقتين إلى أن تبلغ ثلاثين ومائة ، فيكون فيها حقة ، وابنتا لبون . وقال ابن القاسم