بداية المجتهد ونهاية المقتصد — الجزء ١، الصفحة ٢٠٥

المسئلة الاختلاف فيما زاد على النصاب فيها

الاعتبار بها نفسه ، لا بالدراهم ، لا صرفا ولا قيمة . وسبب اختلافهم في نصاب الذهب : أنه

لم يثبت في ذلك شئ عن النبي ( ص ) ، كما ثبت ذلك في نصاب الفضة . وما روي عن

الحسن بن عمارة من حديث علي أنه عليه الصلاة والسلام قال : هاتوا زكاة الذهب من

كل عشرين دينارا نصف دينار فليس عند الأكثر مما يجب العمل به لانفراد الحسن بن

عمارة به . فمن لم يصح عنده هذا الحديث اعتمد في ذلك على الاجماع ، وهو اتفاقهم على

وجوبها في الأربعين . وأما مالك ، فاعتمد في ذلك على العمل ، ولذلك قال في الموطأ :

السنة التي لا اختلاف فيها عندنا أن الزكاة تجب في عشرين دينارا ، كما تجب في مائتي

درهم . وأما الذين جعلوا الزكاة فيما دون الأربعين تبعا للدراهم فإنه لما كان عندهم من

جنس واحد ، جعلوا الفضة هي الأصل ، إذ كان النص قد ثبت فيها ، وجعلوا الذهب تابعا

لها في القيمة ، لا في الوزن وذلك فيما دون موضع الاجماع ، ولما قيل أيضا إن الرقة اسم

يتناول الذهب والفضة ، وجاء في بعض الآثار : ليس فيما دون خمس أواق من الرقة

صدقة .

المسألة الثانية : وأما اختلافهم فيما زاد على النصاب فيها ، فإن الجمهور قالوا : إن

ما زاد على مائتي درهم من الوزن ، ففيه بحساب ذلك ، أعني ربع العشر ، وممن قال بهذا

القول : مالك ، والشافعي ، وأبو يوسف ، ومحمد صاحبا أبي حنيفة ، وأحمد بن حنبل ، وجماعة .

وقالت طائفة من أهل العلم أكثرهم أهل العراق : لا شئ فيما زاد على المائتي درهم حتى

تبلغ الزيادة أربعين درهما ، فإذا بلغتها كان فيها ربع عشرها وذلك درهم ، وبهذا القول قال

أبو حنيفة ، وزفر ، وطائفة من أصحابهما . وسبب اختلافهم : اختلافهم في تصحيح حديث

الحسن بن عمارة ، ومعارضة دليل الخطاب له ، وترددهما بين أصلين في هذا الباب مختلفين

في هذا الحكم . وهي الماشية ، والحبوب . أما حديث الحسن بن عمارة ، فإنه رواه عن أبي

إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي عن النبي ( ص ) قال : قد عفوت عن صدقة الخيل

والرقيق ، فهاتوا من الرقة ربع العشر من كل مائتي درهم خمسة دراهم ، ومن كل عشرين

دينارا نصف دينار ، وليس في مائتي درهم شئ حتى يحول عليها الحول ، ففيها خمسة

دراهم ، فما زاد ففي كل أربعين درهما درهم ، وفي كل أربعة دنانير تزيد على العشرين

دينارا درهم حتى تبلغ أربعين دينارا ، ففي كل أربعين دينار ، وفي كل أربعة وعشرين نصف

دينار ، ودرهم . وأما دليل الخطاب المعارض له : فقوله عليه الصلاة والسلام : ليس فيما

دون خمس أواق من الورق صدقة ومفهومه أن فيما زاد على ذلك الصدقة ، قل ، أو كثر .

وأما ترددهما بين الأصلين اللذين هما الماشية ، والحبوب ، فإن النص على الأوقاص ورد في

الماشية . وأجمعوا على أنه لا أوقاص في الحبوب ، فمن شبه الفضة والذهب بالماشية ، قال

فيهما الأوقاص ، ومن شبههما بالحبوب ، قال : لا وقص .