بداية المجتهد ونهاية المقتصد — الجزء ١، الصفحة ٢٠٤

المسئلة الأولى : الاختلاف في نصاب الذهب

جندب أنه قال : كان رسول الله ( ص ) يأمرنا أن نخرج الزكاة مما نعده للبيع وفيما روي عنه

عليه الصلاة والسلام أنه قال : أد زكاة البر . وأما القياس الذي اعتمده الجمهور ، فهو أن

العروض المتخذة للتجارة مال مقصود به التنمية ، فأشبه الأجناس الثلاثة التي فيها الزكاة

باتفاق ، أعني الحرث ، والماشية ، والذهب ، والفضة . وزعم الطحاوي أن زكاة العروض ثابتة

عن عمر ، وابن عمر ، ولا مخالف لهما من الصحابة . وبعضهم يرى أن مثل هذا هو إجماع من

الصحابة ، أعني إذا نقل عن واحد منهم قول ، ولم ينقل عن غيره خلافه ، وفيه ضعف .

الجملة الثالثة وأما معرفة النصاب في واحد واحد من هذه الأموال المزكاة ، وهو

المقدار الذي فيه تجب الزكاة فيما له منها نصاب ، ومعرفة الواجب من ذلك أعني في

عينه ، وقدره ، فإنا نذكر من ذلك ما اتفقوا عليه ، واختلفوا فيه في جنس جنس من هذه

الأجناس المتفق عليها ، والمختلف فيها عند الذين اتفقوا عليه ، ولنجعل هذا الكلام في ذلك في

فصول : الفصل الأول : في الذهب ، والفضة . الثاني : في الإبل . الثالث : في الغنم . الرابع :

في البقر . الخامس : في النبات . السادس : في العروض .

الفصل الأول : في الذهب والفضة

أما المقدار الذي تجب فيه الزكاة من الفضة ، فإنهم اتفقوا على أنه خمس أواق لقوله

عليه الصلاة والسلام الثابت ليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة ما عدا المعدن من

الفضة ، فإنهم اختلفوا في اشتراط النصاب منه ، وفي المقدار الواجب فيه ، فإنهم اتفقوا على أن الواجب في ذلك هو ربع

العشر : أعني في الفضة ، والذهب معا ما لم يكونا خرجا من معدن . واختلفوا من هذا

الباب في مواضع خمسة : أحدها : في نصاب الذهب . والثاني : هل فيهما أوقاص أم لا ؟

أعني هل فوق النصاب قدر لا تزيد الزكاة بزيادته ؟ والثالث : هل يضم بعضها إلى

بعض في الزكاة ، فيعدان كصنف واحد ؟ أعني عند إقامة النصاب ، أم هما صنفان

مختلفان ؟ والرابع : هل من شرط النصاب أن يكون المالك واحدا لا اثنين ؟

الخامس : في اعتبار نصاب المعدن ، وحوله ، وقدر الواجب فيه .

أما المسألة الأولى : وهي اختلافهم في نصاب الذهب ، فإن أكثر العلماء على أن

الزكاة تجب في عشرين دينارا وزنا ، كما تجب في مائتي درهم ، هذا مذهب مالك ، والشافعي ،

وأبي حنيفة ، وأصحابهم ، وأحمد ، وجماعة فقها الأمصار . وقالت طائفة منهم الحسن بن أبي

الحسن البصري ، وأكثر أصحاب داود بعلي : ليس في الذهب شئ حتى يبلغ أربعين

دينارا ، ففيها ربع عشرها دينار واحد . وقالت طائفة ثالثة : ليس في الذهب زكاة حتى يبلغ

صرفها مائتي درهم ، أو قيمتها فإذا بلغت ، ففيها ربع عشرها ، كان وزن ذلك من الذهب عشرين

دينارا ، أو أقل ، أو أكثر ، هذا فيما كان منها دون الأربعين دينارا ، فإذا بلغت أربعين دينارا كان