بداية المجتهد ونهاية المقتصد — الجزء ١، الصفحة ٢٠١

الجملة الثانية : في معرفة ما يجب فيه الزكاة من الأموال

الجملة الثانية : في معرفة ما يجب فيه الزكاة من الأموال

من شرطه وجود العمل معه ، ومنهم من لم يشترط ذلك حتى لو لم يلفظ بالشهادة ، إذا صدق

بها ، فحكمه حكم المؤمن عند الله . والجمهور ، وهم أهل السنة على أنه ليس يشترط فيه ،

أعني في اعتقاد الايمان الذي ضده الكفر من الأعمال إلا التلفظ بالشهادة فقط ،

لقوله ( ص ) أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله ، ويؤمنوا بي . فاشترط مع

العلم القول ، وهو عمل من الأعمال ، فمن شبه سائر الأفعال الواجبة بالقول ، قال : جميع

الأعمال المفروضة شرط في العلم الذي هو الايمان ، ومن شبه القول بسائر الأعمال التي

اتفق الجمهور على أنها ليست شرطا في العلم الذي هو الايمان قال : التصديق فقط هو

شرط الايمان ، وبه يكون حكمه عند الله تعالى حكم المؤمن . والقولان شاذان ، واستثناء

التلفظ بالشهادتين من سائر الأعمال ، هو الذي عليه الجمهور .

الجملة الثانية وأما ما تجب فيه الزكاة من الأموال ، فإنهم اتفقوا منها على أشياء ،

واختلفوا في أشياء . أما ما اتفقوا عليه ، فصنفان من المعدن : الذهب ، والفضة اللتين ليستا

بحلي ، وثلاثة أصناف من الحيوان الإبل ، والبقر ، والغنم . وصنفان من الحبوب : الحنطة ،

والشعير ، وصنفان من الثمر : التمر والزبيب ، وفي الزيت خلاف شاذ . والذي اختلفوا فيه من

الذهب ، هو الحلي فقط : وذلك أنه ذهب فقهاء الحجاز : مالك ، والليث ، والشافعي إلى أنه

لا زكاة فيه ، إذا أريد للزينة واللباس وقال أبو حنيفة وأصحابه فيه الزكاة . والسبب في

اختلافهم : تردد شبه بين العروض ، وبين التبر ، والفضة اللتين المقصود منهما المعاملة في

جميع الأشياء ، شبهه بالتبر والفضة ، فمن شبهه بالعروض التي المقصود منها المنافع أولا ، قال : ليس فيه زكاة ،

ومن شبهه بالتبر ، والفضة التي المقصود فيها المعاملة بها أولا ، قال : فيه الزكاة .

ولاختلافهم أيضا سبب آخر : وهو اختلاف الآثار في ذلك ، وذلك أنه روى جابر عن النبي

عليه الصلاة والسلام أنه قال : ليس في الحلي زكاة وروى عمرو بن شعيب عن أبيه

عن جده أن امرأة أتت إلى رسول الله ( ص ) ، ومعها ابنة لها ، وفي يد ابنتها مسك من ذهب

فقال لها : أتؤدين زكاة هذا ؟ قالت : لا ، قال : أيسرك أن يسورك الله بهما يوم القيامة

سوارين من نار ؟ فخلعتهما ، وألقتهما إلى النبي ( ص ) ، وقالت : هما لله ولرسوله والأثران

ضعيفان ، وبخاصة حديث جابر ، ولكون السبب الا ملك ، لاختلافهم تردد الحلي المتخذ

للباس بين التبر ، والفضة اللذين المقصود منهما أولا المعاملة ، لا الانتفاع وبين العروض

المقصود منها التي بالوضع الأول خلاف المقصود من التبر والفضة ، أعني الانتفاع بها ،

لا المعاملة ، وأعني بالمعاملة كونها ثمنا . واختلف قول مالك في الحلي المتخذ للكراء ،

فمرة شبهه بالحلي المتخذ من اللباس ، ومرة شبهه بالتبر المتخذ للمعاملة .

وأما ما اختلفوا فيه من الحيوان : فمنه ما اختلفوا في نوعه ، ومنه ما اختلفوا في صنفه . أما

ما اختلفوا في نوعه : فالخيل ، وذلك أن الجمهور على أن لا زكاة في الخيل ، فذهب أبو حنيفة